في ضربة قوية بالنسبة لدول التعاون الخليجي .. الامارات لن تنضم للوحدة النقدية
ريجا/دبي (رويترز) – تركت الامارات العربية المتحدة يوم الخميس الباب مفتوحا أمام اعادة الانضمام الى الوحدة النقدية الخليجية وذلك بعد يوم من انسحابها من المشروع لكنها قالت انها غير مهتمة في الوقت الراهن بالانضمام.
وقال وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان ان بلاده انسحبت من مشروع العملة المشتركة بسبب قرار زعماء دول الخليج العربية عدم اتخاذ الامارات مقرا للبنك المركزي المشترك.
لكن وزير الخارجية لم يستبعد أن تعيد بلاده النظر في القرار وقال للصحفيين خلال زيارة يقوم بها للاتفيا “لا اقول ان الباب قد أقفل. لا شيء ينتهي في السياسة.” واضاف “لكني أقول اننا في الوقت الراهن غير مهتمين.”
وأصبحت الامارات وهي ثاني أكبر اقتصاد عربي يوم الاربعاء ثاني دولة خليجية تنسحب من خطة الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي بعد انسحاب سلطنة عمان مما وجه ضربة قوية للمشروع.
وخلال اجتماع عقد في الخامس من مايو أيار قرر زعماء دول الخليج اختيار الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية مقرا للمصرف المركزي الخليجي المشترك. وتحتضن الرياض أيضا مقر الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بينما لا يوجد في أبوظبي أي مقر لاي من الهيئات التابعة للمجلس وكانت الامارة تتطلع الى استضافة المصرف المركزي على أرضها منذ سنوات.
وقال وزير الخارجية “نعتقد ان الامارات كانت أفضل مرشح لاستضافة المقر … الامر لا يتعلق باختيار السعودية بل بعدم اختيار الامارات.”
وأضاف أن الامارات مركز مالي وأكثر اقتصادات المنطقة شفافية مما يجعلها مكانا مثاليا لاستضافة المقر على أرضها.
وأبدت الامارات تحفظها على مقر المصرف المركزي فور اتخاذ القرار لكنها لم تذكر تفاصيل مما جعل عدد من المحللين يفترضون أنها تسعى لاستغلال نفوذها الدبلوماسي للحصول على امتيازات أخرى في المستقبل.
وقال الشيخ عبد الله ان من المعتقد أن قرار مجلس التعاون الخليجي لم يتخذ على أساس الجدارة بل على أساس مجموعة من العوامل المختلفة. وأضاف أن الامارات فضلت عدم استخدام حق النقض (فيتو) لمنع القرار.
وانسحاب الامارات هو أحدث انتكاسة تتعرض لها الخطة التي يجري التفاوض بشأنها منذ عام 2001 ويأتي بعد سنتين من قرار الكويت فك ربط عملتها بالدولار في خرق لاتفاق يقضي بعدم المساس بالعملة لحين اصدار العملة المشتركة. وقبيل شهور فقط من ذلك أعلنت سلطنة عمان انسحابها من الاتحاد النقدي.
الا أن قطر جددت يوم الخميس دعمها لخطة الاتحاد النقدي الخليجي.
ونقلت صحيفة العرب اليومية عن ابراهيم الابراهيم أحد المستشارين الرئيسيين لامير قطر قوله “نؤمن بالوحدة النقدية لمجلس التعاون وسنستمر في العمل.”
وأضاف “الحقيقة شيء مؤسف .. بالنسبة لدول التعاون الخليجي فهناك أمور تمشي بايجابية وأخرى تسير بسلبية.”
وتنسجم هذه التصريحات مع تأكيد وزير المالية الكويتي يوم الاربعاء التزام دولته بالخطة.
ولم يبق ضمن هذه الاتفاقية في الوقت الراهن سوى أربع دول من بينها السعودية التي يمثل اقتصادها ما يقرب من ثلثي اقتصادات التكتل بأكمله. وتبحث دول الخليج وبينها الامارات وعمان مسألة اقامة سوق مشتركة تشمل اتحادا جمركيا.
ونقلت صحيفة العرب عن ناصر القعود نائب الامين العام المساعد لدول مجلس التعاون الخليجي قوله “انسحاب الامارات سيضعف الوحدة النقدية” وهو ما أكده مسؤولون اخرون يوم الاربعاء.
ويشكك محللون في الفوائد الاقتصادية للاتحاد النقدي دون اشتراك الامارات وعمان وخاصة بسبب الهيمنة السياسية التي ستكون للسعودية داخل التكتل.
ويقول المحللون ان الاتحاد النقدي الخليجي سيمنح أكبر منطقة مصدرة للبترول في العالم موقعا أفضل للتفاوض مع شركاء التجارة العالميين وسيوفر لهم مزيدا من المرونة لتغيير السياسة المالية والنقدية.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب بالرياض “أعتقد أن الاتحاد سيتم” وأضاف “يمتلك الاتحاد الاوروبي قوة هائلة عند الاجتماع بالصين ولا تمتلك ألمانيا نفس القوة.”
وقال “سيتم التعامل مع منطقة الخليج على أنها تكتل لتجارة النفط وهو أمر شديد الاهمية خاصة للدول الاصغر في المنطقة. الامارات اقتصاد كبير في المنطقة لكن ليس في العالم.”
