(تحرير الكتاب المدرسي) .. قرارفي انتظارالتنفيذ

الاتجاه الذى برز اخيراً لتحرير طباعة الكتاب المدرسى بولاية الخرطوم اعتبارا من العام الدراسى المقبل الذى سبقته خطوات تمثلت فى اتفاقيات عديدة بين عدة جهات ذات صلة بينما دعا د. عبدالرحمن الخضر والى الخرطوم الى ضرورة تطوير محور التعليم بالتركيز على تحريرطباعة الكتاب المدرسى،كخطوة لاحقة الاتفاقيات التى كانت تمت أخيراً بين عدة جهات لها علاقة بالقطاع الطباعى،من بينها اتحاد الغرف الصناعية، وادارتا الجمارك والضرائب ووزارة التربية والتعليم الاتحادية .
——
هذه الجهات اتفقت على تحرير طباعة الكتاب وانزاله الى المدارس فى اقرب وقت ممكن،بجانب الاتفاق على حل الاشكالات التى تعترض سير العمل بالمطابع ،بالزام الجمارك والضرائب على الغاء او تخفيض الرسوم على قطاع الطباعة بنسب معقولة، إلزام الهيئة القومية للكهرباء بمساواة المطابع فى تعريفة الكهرباء مع القطاع الصناعى، ودعوة المجلس القومى للصحافة والمطبوعات الصحفية،ومجلس المصنفات بعدم اخذ رسوم على المطبوعات باعتبارها جهات لاتتبع للقطاع الصناعى.
وكان على احمد عثمان وزيرالدولة بالصناعة ورئيس آلية تطويرصناعة الطباعة والتغليف اعلن فى مؤتمر صحفى بمنبر «سونا» أخيراً عن تحرير طباعة الكتاب المدرسى وانزاله الى المدارس (محرراً) مع بداية العام الدراسى المقبل، شريطة ان تلتزم المطابع بالمواصفات الجديدة التى اقرها المركز القومى للمناهج والبحوث التربوية، من اسم للناشر والمطبعة وايداع نسخ ذهبية لدى المركزالقومى للمناهج والبحوث، الا ان ذلك الاتجاه يبدو أنه جاء فقط للفت انتباه مجلس الوزراء بأن قراره دخل حيز التنفيذ، حيث لا وجود لتلك الاتفاقيات على ارض الواقع، خاصة وان العام الدراسى الجديد على الابواب.
ويرى مراقبون ان الحديث عن تحريرطباعة الكتاب المدرسى وحل اشكالات الطباعة فى السودان ضرب من الخيال فقط، واعتبروا الاتفاقيات التى تمت اخيراً بين عدة جهات تشترك في اسباب تدهور قطاع الطباعة، وهروبا من تنفيذ قرارمجلس الوزراء على حد تعبيرهم .. وتساءل المراقبون عن لماذا لم تلتزم الجمارك والضرائب رغم مرور ما يقارب الشهر على توقيعهما لاتفاق مع وزارة التربية والتعليم واتحاد الغرف الصناعية بتخفيض الرسوم على المطابع ،مؤكدين ان هذه الادارات ما زالت تتعامل مع مدخلات الطباعة على انها سلع تجارية وتفرض على المطابع رسوماً خيالية تصل الى نسبة (40%) بجانب ان الهيئة القومية للكهرباء هى الاخرى تتعامل مع المطابع على اساس انها قطاع خاص وتزيد من تعريفة الرسوم عليها بنسبة تصل الى (30%) ،اضافة الى ان المجلس القومى للصحافة والمطبوعات الصحفية، ومجلس المصنفات الادبية لايزالان بعيدين عن فهم ان المطابع قطاع يتبع للقطاع الصناعى، لذلك يستمران فى اخذ الرسوم على المطبوعات رغم المناشدات العديدة التى وجهت لهما بعدم اخذ رسوم على مطبوعات المطابع.
وراهن المراقبون على الا تجد طباعة الكتاب المدرسى طريقها الى التحرير، فى ظل تعنت تلك الجهات فى استمرارية فرضها للرسوم والضرائب على المطابع، ومما يزيد (الطين بلة على ليونته) الى جانب دخول جهات اخرى فى دائرة فرض الجبايات على المطابع، منها الادارات المسؤولة عن الرخص والعوائد بالمحليات، التى بحسب مديري بعض المطابع اصبحت تأخذ رسوماً باهظة من المطابع تسمى برسوم خدمات، وصفوها بغيرالمبررة ولايوجد لها بند واحد فى اجندة المطابع، وانتقد المراقبون المطابع فى البلاد، وقالوا ان عدم التطور الواضح، وعدم رغبة القائمين على امرها فى تطويرها، لايشجع المركز القومى للمناهج والبحوث التربوية ورجال الاعمال المستثمرين فى قطاع الطباعة في الاعتماد عليها فى (طباعة الكتب والكراسات )، لذلك اتجه المستثمرون فى الكتب الى الخارج لجودة الطباعة فى الخارج.
لكن الدكتور عبدالله الطيب مديرغرفة الطباعة، استهجن الحديث عن البطء فى عملية تحرير طباعة الكتاب المدرسى، واكد فى حديثه لـ «الرأى العام» امس ان غرفته اودعت اصول الكتاب الجديد طاولة المركزالقومى للمناهج والبحوث التربوية بغية الاسراع فى تحريرالكتاب.
ووصف الطيب الحديث عن تأخير تحرير طباعة الكتاب المدرسي بغيرالدقيق، مشيراً الى ان الجمارك والضرائب اكدتا التزامهما بتخفيض الرسوم على المطابع بعد اقتناعهما بانها تتبع للقطاع الصناعى، واضاف انه لارجعة فى ذلك ،وجدد التزام غرفة الطباعة بالضوابط والمواصفات كافة التى تم الاتفاق عليها مع اصحاب المطابع.
لكن خليفة ابوزيد مديرمطبعة التمدن والرئيس السابق لغرفة الطباعة ،ذهب الى غيرما اشاراليه عبدالله الطيب، واكد ابوزيد فى حديثه لـ «الرأى العام» انه على الرغم من الاعلان عن تحريرطباعة الكتاب المدرسى، لكن حتى الآن على ارض الواقع لايوجد ما يشيرالى ان القرار تم تطبيقه بالصورة المطلوبة، وقال (لايوجد تحريربالصورة المطلوبة)، لكنه توقع ان يتم تحريره كاملا قبل العام الدراسى المقبل، وحول مدى التزام الجمارك والضرائب بتخفيض الرسوم على المطابع، اشار ابوزيد الى انهما التزمتا بتخفيضها على القطاع بنسبة (10%) لكنها لم تدخل الى طورالتنفيذ، وشكا ابوزيد من التعريفة العالية التى تقرها ادارة الكهرباء على المطابع، وقال انها عالية تصل الى نسبة (30%)، ووصف الامربعدم العدالة والمساواة ببقية القطاعات، غيرانه عاد واكد ان الكهرباء التزمت بتخفيضها عقب دخول كهرباء سد مروى، كما شكا ابوزيد من بروز جهات اخرى تفرض رسوم عوائد ورخص على المطابع غير مبررة.
عمار آدم :الراي العام