خالد حسن كسلا : يا وزير المالية.. هذه مساهمة

تبقى الحكاية الآن عن تقاصر أضرار التمرد بالنسيج الاجتماعي أمام أضرار الفتن القبلية. فكم من مشكلات خطرة لا تستجيب لعلاج إذا لم يُلف وقوعها باجراءات الوقاية. والآن لا يمكن التفكير في علاج ما دام أن الصدور مشحونة. فلا بد أن تتجه الجهود الرسمية لإفراغ الصدور مما انتجته وقائع أو مزاعم، ففي الحالتين تبقى النتيجة واحدة.

هل درست الجهات الرسمية بالتعاون مع الادارات الأهلية الاسباب الاساسية التي تشتعل بها الفتنة القبلية من حين لآخر؟!
في اعتقادي أن السبب الأساس هو إصرار كل الحكومات الوطنية منذ عام1954م حكومة الأزهري على إبقاء الدولة السودانية ذات مدنية مركزية.. أو مراكزية إذا جاز التعبير.. باعتبار وجود عواصم الاقاليم الكبرى مثل الفاشر وكسلا ومدني ودنقلا وسنار والأبيض.

فما تقدمه الدولة من خدمات مدنية للمواطنين في المدن الكبرى لو كانت منذ عام 1954م تقدمه لكل المواطنين في القرى والمناطق المحيطة بهذه العواصم لكانت احتوت كثيراً جداً من المشكلات التي تتولد من الفتن القبلية. فتعميم التعليم بعائدات الانتاج وجذب الاستثمارات وغير ذلك يجعل المشكلات القبلية تمضي في انحسار.

ونرى أن كثيراً من الأخبار لا تصاغ بدقة تُسهم في معالجة المشكلات القبلية، فهي لا تتحدث في الغالب عن «مجموعة من هذه القبيلة».. و«أخرى من تلك القبيلة». باعتبار أن أغلبية أفراد القبيلة لا علاقة لهم بالفتنة. ونقرأ للأسف أن «قبيلة كذا اعتدت على قبيلة كذا» في حين أن زعماء وأعيان القبيلتين وأغلب أفرادهما يقفون ضد الاعتداء وضد أسبابه، ويرون ان المشكلة ينبغي أن يبدأ حلها في ظل الإدارات الاهلية بمعاونة الجهات الرسمية.

إن الدولة إذا أطلقت مشروعات التنمية الريفية، بعد حسم التمرد بالجهود السياسية والعسكرية معاً، فإن مثل هذه المشروعات الاقتصادية الضرورية ستواجه مخاطر الفتن القبلية عليها. فشباب القبيلة تحتاج اليهم الدولة باعتبارهم موارد بشرية، والتنمية الريفية التي تعتبر جزءاً عظيماً من الترياق ضد سموم الفتن القبلية تقوم على الرعي والزراعة لأن انتاجهما هو المواد الخام للصناعة. وحينما ينشغل الشباب بالإنتاج فلن يجد الوقت للتفكير في التسلح وخوض الحروب القبلية. إن الحرب بين مجموعتين من قبيلتين ليس كمثلها بين دولتين يمكن أن يتفقان على هدنة وبالتالي يدخلان في مفاوضات للسلام.

الحرب بين مجموعتين من قبيلتين تبقى انفجاراً للضغوط المعيشية بمساعدة الفراع وعدم الانشغال بما يمكن أن تشغل به الدولة المواطنين.

نعم لوزارة الداخلية الدور الاساس وهو دور الحماية، لكن يتعذر عليها طبعاً أن تنشر آلاف القوات في خلاوات خالية من الحياة التي تستوجب وجود الارتكازات الشرطية.

لكن دور الدعاة والاقتصاديين لا يتعذر عليهم القيام به. وانا اقصد الاقتصاديين الرسميين هنا. اقصد مثلاً وزير المالية والاقتصاد الوطني الاتحادي، هل فكر في انشاء مجلس اعلى للتنمية الريفية تتفرع منه مجالس يترأسها بعواصم الولايات وزر اء المالية والاقتصاد الولائيين؟! لا نتحدث عن التنمية الريفية ولا نربطها بكل مشكلة اجتماعية عن فراغ، ولكن لإيماننا الراسخ بحكم اطلاعنا على التاريخ والاقتصاد والانثروبلوجي بأن عصب الوقاية من الفتنة القبلية والقيم العنصرية في مواعينها الضيقة والواسعة والاوسع هو هذه التنمية الريفية. فاذا كانت هذه الفتن قد انعدمت داخل المدن، فإن اساس المدينة هو بالطبع التنمية الريفية، وحادثة القطار في شرق دارفور يمكن عدم تكرارها ببذل المساعي لتوضيح الحقائق والتوعية قبل التفكير في الصلح القبلي. ولا خصام بين أغلبية أفراد القبيلتين، لكن ترك الجرح دون تطهير ستكون له عواقبه الوخيمة. وليس بالضرورة هنا أن نحصر الحديث حول حادثة القطار فانتخذها أنموذجاً.. وهذه مساهمة قلم لمعالجة «الحال الآن».
نلتقي غداً بإذن الله.

صحيفة الانتباهة
ت.إ[/JUSTIFY]