الوطني والحركة يتجهان لتكليف لينو وزكريا أتيم لإدارة أبيي

يتجه المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، للابقاء على مشرفيهما السياسيين على ابيي، زكريا اتيم وادوارد لينو، لتولي الادارة في المنطقة، في وقت اجتمع النائب الاول سلفاكير ميارديت، رئيس الحركة الشعبية أمس بالقيادات الأهلية لقبيلة الدينكا نقوك بجوبا للتفاكر حول خارطة تنفيذ بروتوكول ابيي،يأتي ذلك بينما حث الاتحاد الاوروبي اطراف الاتفاق على الالتزام بخريطة طريق حول ابيي وتعهد بالمساعدة في عودة النازحين.
واعلن احد سلاطين عموديات دينكا نقوك، نيول فقواط، عن وجود نوايا لسلفاكير لزيارة ابيي، فور استقرار الأوضاع هناك، وتوقع في حديث مع «الصحافة» عودة النازحين الى البلدة خلال الـ 48 ساعة القادمة، اي بعد نشر القوات المشتركة غدا الاربعاء، وقال ان قيادات الادارة الاهلية بحثوا مع رئيس حكومة الجنوب اتفاق ابيي الجديد، وذكر ان سلفاكير عبر عن امله في ان تتم تسمية الادارة المشتركة خلال اسبوع لتواكب عملها مع نشر القوات المشتركة والشرطة، ودعا فقواط، المؤتمر الوطني لتعيين نائب رئيس الادارة من ابناء دينكا ابيي لتعزيز الثقة وبناء السلام، مشيرا الى انهم سيتوجهون الى ابيي للاشراف على عودة النازحين.
في ذات السياق، ابلغت مصادر موثوقة «الصحافة» ان المؤتمر الوطني سيعين مشرفه السياسي في ابيي زكريا اتيم ليكون نائبا لرئيس ادارة المنطقة، انفاذا للاتفاق الذي يحدد ان رجال الادارة من مواطني المنطقة، وأضافت المصادر ان ذات الاتجاه يسود داخل الحركة بتعيين مشرفها السياسي ادوارد لينو رئيسا للادارة.
من جانبه، توقع زكريا اتيم عودة النازحين الى ابيي قريبا، بعد وصول غافلة اغاثة للمنطقة تحوي مساعدات انسانية ورعاية طبية، واكد ان القوات المشتركة سيكون عملها هذه المرة بنظام دقيق حسما للفوضى التي كانت سائدة في السابق.
ومن جانب آخر، عبر وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن «أسفهم» لتدهور الوضع الأمني في السودان، خاصة الاشتباكات الأخيرة التي وقعت بين القوات السودانية والجيش الشعبي في منطقة أبيي، مرحبين في الوقت نفسه بتوصل الأطراف المختلفة في 8 يونيو الحالي، إلى إقرار خارطة طريق حول أبيي، وطالب الاتحاد في بيان أمس باحترام هذه الخارطة، مما يساهم في حل الأزمة» وفق تعبيرهم.
وأكد الوزراء كذلك على استعدادهم للعمل من أجل مساعدة الأشخاص الذين هجّروا من منطقة ابيي على العودة إلى مناطقهم بكرامة، مناشدين جميع الأطراف المعنية بالصراع العمل على حماية المدنيين وتسهيل مهمة عمال الإغاثة الدولية.
وأكد الوزراء في بيانهم بهذا الشأن على أن تدهور الوضع الأمني العام في السودان من شأنه أن يؤثر على تنفيذ اتفاق السلام الشامل وكذلك عل حل الصراع في دارفور،
وحذر الوزراء من مخاطر الامتداد الإقليمي للنزاع في دارفور خاصة نحو تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى، «في هذا الصدد، لا بد أن نذكر بأن القوات الأوروبية يوفور، التي ينشرها الاتحاد في تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى، والقوات المختلطة، المزمع نشرها في السودان، تشكل العامل الأهم في عملية إعادة السلام والاستقرار للمنطقة وتأمين المصالحة بين الأطراف، وتحسين الوضع الإنساني.