حقوقي موريتاني ينتقد «ممارسات العبودية» في أوساط الزنوج
جاء ذلك خلال فعالية نظّمها امس الاثنين»اتحاد جمعيات كيدي ماغا للتنمية»، وهي منظمة أهلية مختصة بتنمية محافظة كيدي ماغا جنوب شرقي البلاد.
وفي كلمته، قال إنه «آن الأوان أن يتم التصدي للممارسات الإقطاعية في فئات السوننكي والفلان و الولووف».
وينقسم المجتمع الموريتاني إلى مجموعتين عرقيتين، هما العرب والزنوج، تضم المجموعة العربية عرب بيض (البيضان)، وعرب سمر (الحراطين)، بينما تضم المجموعة الزنجية ثلاثة مكونات، هي «البولار» و»السونيكي» و»الولف».
وأضاف: «أنا كنت دائما أتحدث عن العبودية في المجتمع العربي في موريتانيا، لكن للأسف نفس الممارسات التمييزية التي يمارسها العرب ضد الأرقاء، تحدث في المكونات الزنجية للمجتمع الموريتاني»، حسب قوله.
وطالب الحقوقي الموريتاني المنحدرين من هذه القوميات الزنجية بالانخراط في الجهود «المناهضة للعبودية التي تقوم بها حركته».
وكان ولد أعبيدي، قد احتل الترتيب الثاني بنسبة حوالي 9٪ في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 21 يونيو/ حزيران الماضي، التي فاز فيها الرئيس محمد ولد عبد العزيز بولاية ثانية.
ويثير موضوع الرق جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية في موريتانيا، حيث تتهم جهات حقوقية سلطات البلاد بـ»التستر» على الظاهرة، في حين ترى الحكومة أنها تبذل جهودا كبيرة للقضاء على مخلفات الرق.
واعتبر مراقبون أن خارطة الطريق التي تتضمن تطبيق 29 توصية خاصة بمحاربة «الرق»، تطال مجالات قانونية، واقتصادية، واجتماعية، تشكل خطوة أكثر عملية، في محاربة هذه الظاهرة.
ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى من استقلال البلاد، بداية ستينيات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني، بين كل فئات المجتمع الموريتاني، سواءً تعلق الأمر بالأغلبية العربية، أو الأقلية الأفريقية.
وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية في عام 1982، خلال حكم الرئيس الأسبق «محمد خونا ولد هيدالة»، لكن بعد مرور سنوات، يقول نشطاء حقوق الإنسان، إن حالات عديدة من العبودية ظلت قائمة، وممارسة بشكل فعلي في أنحاء موريتانيا، فيما تؤكد السلطات أنها تبذل جهودا مكثفة لعدم عودة هذه الظاهرة مجددا.
[/JUSTIFY]
م.ت
[/FONT]
