العفو الدولية تطالب جوبا عدم إجازة قانون الأمن
ويعطي القانون جهاز الأمن الوطني سلطات أكبر من الشرطة في الاعتقال، ومصادرة الأملاك، والتفتيش، مما اعتبرته المنظمة بالمعيب والمنافي للقوانين الدولية، بحسب البيان.
وأضافت المنظمة في البيان الذي نشرته وكالة “الأناضول” أن القانون يمنح جهاز الأمن صلاحيات مطلقة في الاعتقال والتفتيش والمصادرة، وهذا منافي لدستور جنوب السودان الانتقالي، ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، يجب ألا يتم تمريره بشكله الحالي.
وناشدت المنظمة في بيانها أعضاء البرلمان بتوزيع نسخة من القانون على العامة للاطلاع عليه.
وقام جهاز الأمن الوطني بجنوب السودان مؤخراً باعتقالات غير قانونية كما تعدى على حقوق وحرية النشر والتعبير واحتجاز الصحفيين خلال الفترة التي أعقبت استقلال دولة جنوب السودان في يوليو 2011.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش احتجت الأسبوع الماضي على الصلاحيات الكبيرة التي يعطيها القانون في جنوب السودان لرجال الأمن بما يفوق الصلاحيات الممنوحة للشرطة في البلاد.
وتكفل وثيقة الحقوق المضمنة في الدستور الانتقالي لجنوب السودان للعام 2011 الحريات الأساسية في التعبير والتجمع والعمل السلمي المدني.
[/JUSTIFY]الشروق
