دردشة حول متوالية الأسعار: ارتفاع الأسعار.. ظلم وافتراء على حلة الملاح
باختصار تشكو الأسواق من فوضى الأسعار.. من المسؤول؟ أهي الدولة أم التاجر أم قانون الغاب الذي يسيطر على الأسواق؟ أم أن هناك غولاً دلف إلى الملعب ليسيطر على أسعار السلع الاستهلاكية؟
(أرزاق) جلست مع الأستاذ (علي صلاح علي أحمد) الأمين العام للغرفة القومية للمستوردين في دردشة حول استمرار ارتفاع الأسعار، فإلى مضابط الحوار.
أولا حدثنا عن ارتفاع الأسعار غير المبرر الذي تشهدة الأسواق هذه الأيام؟
لا يوجد ارتفاع غير مبرر وتحرير الاقتصاد يجعل بشكل أو بآخر هناك منافسة قوية ولا يمكن أي مستورد وأي بائع أن يحدد سعر السلعة بمزاجه ولا يوجد سعر غير مبرر لأن الأسواق يحكمها العرض والطلب.
ولكن الأسواق تشهد خلال هذه الفترة ارتفاعاً تحكي عنه بعض الفئات المسحوقة بأنه بلغ أكثر من الضعف؟
طيب يرجع هذا إلى عدة أسباب أولا العملة زادت خلال الخمس سنوات الماضية بنسبة 500% خلال العام 2010 كان سعر الدولار الواحد جنيهين وزاد بصورة ماكوكية ووصل لـ (9) جنيهات في العام 2014.
* إلى الآن لم تستقر أسعار الزيوت وبعض السلع الاستراتيجية؟
– أسعار الزيوت هذه الأيام مرتفعة وليس لدي ادني فكرة في سبب ارتفاع أسعارها أما سلعة السكر فسياسة التحرير وسياسة الحكومة أدت إلى توفر في السلعة بالإضافة إلى عدم وجود رسوم بجانب الإعفاءات الجمركية حافظت على الاستقرار وسياسة التحرير أدت إلى استقرار الأسعار وتوفر السلعة وأعتقد أن هذه السياسة من أنجح السياسات ولو انتهجت الدولة نفس السياسة في محصول القمح يكون من الأفضل.
* كثير من التحديات تواجة الاقتصاد السوداني خاصة قطاع المستوردين؟
– أولا عدم توفير العملة الصعبة يعد من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني وتواجه قطاع المستوردين بصفة خاصة وقطاع الاستيراد بصفة عامة لأن ارتفاع العملة الصعبة يؤثر على القوة الشرائية للمستهلك مما يضعفه.
* إلى أي مدى أثر العامل السياسي على قطاع المستوردين؟
– السياسة وخاصة السياسة النقدية والسياسة المالية تضعها الدولة وهي شريك مباشر مع الاقتصاد وهما عنصران مكملان لبعضهما البعض وأي قرارات سليمة أو خاطئة تؤثر مباشرة في العمل التجاري وهناك تقاطعات خاصة في مجالات الاستيراد والتصدير.. الغرفة شريك أصيل في وضع السياسات ولكن في بعض القرارات يكون رأي الغرفة ضعيفا مما يؤثر سلبا على الحركة التجارية، الدول الغربية وبعض الدول مثل تركيا وأمريكا تحسنت اقتصادياتها ونهضت ونمت لأنها تركت الاقتصاد للغرف التجارية مما جعلها تحقق نموا اقتصاديا كبيرا جدا.
* ما أثر قرار منع استيراد الإسبير المستخدم على قطاع النقل؟
– الإسبير المستخدم في الدول النامية استيراده إيجابي خصوصا الإسبير الذي أصبح من المنتجات كثيرة التقليد وفي بعض الإحيان يكون الاسبير المستخدم أفضل من الجديد خصوصا في السيارات التي تعمل في قطاع المواصلات.
* السودان يمتلك (40) مليون رأس من الماشية فلماذا يستورد كميات كبيرة من الألبان من هولندا والدنمارك؟
– استيراد الألبان كان في العام 2011 (30) ألف طن وقل إلى (17) ألف طن في العام 4014 بالإضافة إلى أن المنتج المحلي من اللبن ضعيف في السعة التخزينية المبردة وما زال العمل فيه بطرق تقليدية ولم يحدث فيه تطور.
* الاقتصاد السوداني أصبح على المحك؟
– هذا سؤال كبير جدا ولكنني أريد أن أرسل رسائل عديدة ولعدد من الجهات أولها الدولة فعليها أن تحاول وتسعى لتحسين علاقاتها الخارجية لإزالة الحصار الاقتصادي على السودان وعلى الدولة تخفيف الأعباء على المنتج المحلي وتقديم الدعم له بجانب تشجيع الصادر وتخفيف المصاريف الإدارية الاتحادية والولائية وتشجيع الصادر
اليوم التالي
خ.ي
