عبدالباقي الظافر: سيدة سودانية تدعي أنها تعرضت لاغتصاب جماعي داخل أحد اقسام الشرطة بمدينة كسلا..سننتظر حتى تقول الشرطة كلمتها

امس نشرت جريدة الجريدة حوارا صادما مع سيدة سودانية ..المواطنة تدعي أنها تعرضت لاغتصاب جماعي داخل أحد اقسام الشرطة بمدينة كسلا.. تقول هذه السيدة في روايتها أنها اتهمت في سرقة مجوهرات من منزل جارتها وذلك في مارس من العام المنصرم.. حسب رواية السيدة التي ارتدت أمام الكاميرا نقابا خوفا من (شيل الحال) أنها أبلغت رئيس قسم المباحث بعيد الإفراج عنها بالضمان الشخصي بواقعة الاغتصاب.. الضابط غضب من جرأتها وأمر بإعادتها الى (التخشيبة) حتى صباح اليوم التالي.. هنا أن صحت الرواية تبدأ المخالفة.. السيدة مضت إلى سلطة أعلى وأبلغت مدير المباحث بما حدث.. المدير كان يحمل للسيدة الجريحة أخبارا سارة.. الذهب المفقود وجد داخل منزل الشاكية.. هنا تضعف فرضية أن السيدة المتهمة معتادة على أن ترمي الناس بالبهتان.

لم تيأس السيدة ولا أسرتها من ملاحقة رجال الشرطة.. رفعت الأسرة عريضة للنيابة حملت بالرقم ( ٩٦١) بتاريخ ٢٤ مارس من العام الماضي.. الأخبار السيئة تترى حسب إفادة المتهمة التي باتت شاكية.. الرجال المتهمون في الواقعة هربوا إلى جهة غير معلومة.. إلا أن السؤال المحرج كيف يهرب رجال الشرطة من قبضة الشرطة.. ولماذا التزمت الشرطة الصمت أمام الرأي العام لعام ونصف.. الشفافية تجعل الشرطة في موقف افضل في مثل هذه القضايا الحساسة أن بادرت بطرح تفاصيل ما حدث .

في تقديري يجب علينا ألا نتوغل في تفاصيل قضية مازالت بين يدي العدالة وتمس في جوهرها الجهاز العدلي المنوط به حماية المجتمع.. إلا أننا نتساءل هل رجال الشرطة تم تدريبهم للتعامل مع مثل هذه القضية.. إذ يفترض ومنذ لحظة أن نطق لسان هذه السيدة بهذه الاتهامات أن يتحول مسار القضية.. بداية إجراء فحص طبي عاجل.. فتح تحقيق بالواقعة قبل أن تتوه الأدلة المادية ويصعب الوصول للشهود.. اغلب الظن أن ذلك لم يتم في حالة سيدة كسلا التي تضررت بسبب سوء تقدير الشخص المسئول في تلك اللحظة.
في تقديري أن أسوء أنواع التجاوزات تلك التي تتم بيد مطبق القانون الذي يتحول إلى مالك للقانون يطوعه حيث يشاء..

كثير من الدول وضعت قيودا حتى تحد من التعسف في استخدام السلطة.. مثلا هنالك دولا تراقب أحوال الحراسات بكاميرات رصد.. حتى التحقيق الرسمي يكون تحت أضواء هذه الآلات التي لا تغادر صغيرة ولا كبيرة.. في الشهر الماضي رأيت بأم عيني في مطار هيثرو أن التفتيش الشخصي على السيدات تتولاه نساء فيما الرجال يتولون أمر إخوتهم ..لهذا وجود حراسات نسائية تقوم بخدمتها شرطيات يصبح أمرا مهما.

حتى نسمع رأي الشرطة في واقعة كسلا نحكي لكم.. في الهند بعد تزايد جرائم الاعتداء على النساء التي باتت بواقع اعتداء على رأس كل عشرين دقيقة.. تم تعديل القانون وبات الإعدام عقوبة من يًرتكب جريمة الاغتصاب.. في أبريل الماضي تم الحكم بالإعدام على أربعة مواطنين اشتركوا في اغتصاب مصورة صحفية مضت إلى اقصى المدينة في رحلة عمل برفقة زميل.
بصراحة.. الصمت في هذه القضية يجب ألا يكون خيارا.. سننتظر حتى تقول الشرطة كلمتها.

عبدالباقي الظافر- التيار السودانية