اجتماع الرباط

اتفق مسؤولون إقليميون ودوليون، في اجتماع المؤتمر الوزاري الثاني لأمن الحدود بمنطقة شمال أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، على تنسيق جهودهم في مجال تعزيز تبادل المعلومات المتعلقة بأمن الحدود بين دول المنطقة.

أكد إعلان الرباط أمسبعد انتهاء أعمال المؤتمر – الذي حضره وزراء خارجية ومسؤولون عن الأمن ورؤساء وفود دول المغرب العربي ومنطقة الساحل والصحراء وممثلون إقليميون ودوليون – دعمهم “لجهود السلطات الليبية في استكمال انتقالها السياسي وتعبئتها من أجل استتباب الأمن والاستقرار وتأمين حدودها.

غياب الاستقرار الأمني في منطقة الساحل والصحراء الأفريقية أصبح يشكل تهديدا كبيرا للمنطقة ويتطلب تعاونا إقليميا ودوليا للتعامل مع هذه الظاهرة المتنامية وخصوصا دول الاتحاد الأوربي بحسبان القرب الجغرافي والتأثر المباشر بتداعيات الوضع الأمني غير المستقر بهذه المنطقة التي تعتبر المعبر للهجرات غير الشرعية إلى أوربا ومصدرا للهجمات الإرهابية المحتملة على أوربا هذا بالإضافة إلىتداخل هذه المنطقة مع الهموم الأوربية الأخرىالتي تتعلق بمحاربة شبكات الإجرام والاتجار بالمخدرات وتهريب السلاح والبشر.

اجتماع الرباطأشار إلى ضرورة إيجاد مقاربة شاملةتتضمن الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والتشريعية على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة، وهو ليس الوحيد في إطار الجهود التي تبذلها دول المنطقة لتنسيق جهود مواجهة التحديات الأمنية في المنطقة ولكنه يعتبر أكثر الاجتماعات التي خرجت بمقترحات عملية ومنها إقامة مركز إقليميلتدريبضباط مكلفين بأمن الحدود في دول المنطقة.

المشاركون في المؤتمرأشاروا كذلك إلى اقتراح بإقامة مشاريع ذات أولوية والمرتبطة بالتنمية البشرية تتماشىمع الحاجات المناسبة لسكان المنطقة، ولعل هذا المقترح هو ما شكل إضافةحقيقية من بين جميع المؤتمرات التي عقدت لهذا الموضوع فالمقاربات الأمنية البحتة لا تكفي وحدها لاستئصال ظاهرة الإرهاب والانفلاتات الأمنية التي تعاني منها هذه المنطقة في ظل استمرار النزاعات في مالي والاضطرابات السياسية في تونس وليبيا حيث لا بد من مقاربات شاملة للنواحي الأمنية والاجتماعية من أجل تجفيف منابع الإرهاب في المنطقة.