رأي ومقالات
يوسف عبد المنان : دارفور ومخاض الفجر
وإذا كانت لاتفاقية الدوحة سلبيات فإن إيجابياتها أكبر.. وخير شاهد على ما نقول مرونة بنودها بحيث إنها قابلة للتطوير والإضافة واستيعاب مقاتلين رفضوا لأسباب قدروها بالأمس عدم التوقيع على الاتفاقية، لكنهم لاحقاً اكتشفوا أن وثيقة الدوحة يمكن أن تستوعبهم جميعاً وينال كل فصيل مقصده.. كما أن شخصية د. “التجاني سيسي” السياسية قد جعلته أكثر تفهماً لطبيعة الأزمة الدارفورية والصبر على سلحفائية تنفيذ بنود الاتفاقية، وتجربته حتى الآن تختلف عن اتفاقية (أبوجا) وشخصية “مني أركو مناوي” التي تميل إلى الانعزال الشديد عن كل شأن قومي، والانكفاء على المجتمع الدارفوري، والتفكير في كل لحظة وهو في القصر مساعداً للرئيس في التمرد ونفض يده عن الاتفاقية التي وقعها مع الحكومة.. والدكتور “السيسي” بعد مغادرته حزب الأمة القومي واختياره طريقاً آخر لتحقيق أهدافه لم يلوث يده بدم أحد ولم يشأ التعويل على البندقية كوسيلة للتعبير عن القضية.. اختار “السيسي” منطق الحوار وعبور المسافات البعيدة حتى يحقق أهداف اتفاقية (الدوحة).. لكن أيضاً كحركة تحرير وعدالة واجهته مصاعب ومشكلات من نقص التمويل وشكوك بعض الجهات في الذين يقودون عربة السلطة، حيث أمسك المانحون و(الضامنون) من العرب مفاتيح خزائنهم، ورغم ذلك نفذت مشروعات للعودة الطوعية في دارفور وكان لاتفاقية (الدوحة) أثر في حمل الحكومة المركزية على الوفاء باستحقاق مواطني ولايات دارفور بالتواصل عبر طريق الإنقاذ الغربي، الذي باكتماله وإعلان وزير الطرق “عبد الواحد يوسف” ومن بعد “أمين حسن عمر” مسؤول مكتب سلام دارفور عن افتتاح الطريق في شهر نوفمبر القادم تكون السلطة الانتقالية بقيادة الدكتور “السيسي” قد أوفت بواحد من الالتزامات المهمة التي قطعتها لمواطني دارفور يوم ميلاد السلطة وتعيين د. “التجاني سيسي” رئيساً له.
ولكن بعضاً من المتطلعين لقيادة سفينة السلطة كالوزير “نيام” آثروا القفز من سفينة الحكم في منتصف الطريق.. ولم يبلغوا اليابسة أو يصبروا على عواصف البحر حتى ترسو سفينة السلطة في نهاية الفترة الانتقالية التي شارفت على نهايتها.. لتبقى عملية جرد الحساب ضرورية.. ماذا حققت فترة “السيسي” لأهل دارفور وفي ماذا أخفقت؟؟ ذلك ما يجب تناوله في وسائل الإعلام بعيداً عن (جوقة) المحيطين برئيس السلطة، والشامتين في الضفة الأخرى من المعارضين الذين لا يرون في تجربة “السيسي” شيئاً جميلاً!!
المجهر السياسي
خ.ي
