وزارات الأحزاب الحليفة والحركات الأليفة!

ليس المعنى المقصود من المطالبة بعدم احتكار حزب المؤتمر الوطني لمقاعد السلطة أن يتم توزيعها (بالوزنة) السياسية والجهوية دون النظر إلى نوع العمل المطلوب من الوزير في الوزارة المحددة وتأهيله شخصيا للقيام بهذا الدور وهذا العمل..

هنا تكون هذه (الوزنة) كما يسمونها تكون كارثية بل هي أخطر على الجهاز التنفيذي من توزيع حقائبه على حزب واحد..

هذه الوزنة تجعل بعض تلك الوزارات التي يتم توزيعها على أحزاب حليفة وحركات أليفة تدار بالكامل بوساطة التنظيم الحاكم بدرجات أقل من درجة وزير..خاصة إذا كان الوزير (هدي ورضي) مثل أحمد بلال عثمان حين كان وزيرا للصحة أو أبو قردة الوزير الحالي الذي لا علاقة له بهذا المجال إطلاقا بل تتولى المهمة مجموعة عمل بأقل من درجة وزير وفق رؤيتها أو رؤية التنظيم الحاكم والوزير في هذه الحالة ومع وافر الاحترام والتقدير له لكنه يكون مجرد واجهة تشريفية..

كذلك الحال في وزارةالثروة الحيوانية مثلا وزير الدولة فيها هو مبروك مبارك سليم يتغيب عن مكتبه بالشهور ولا يشعر هو بأي مشكلة في غيابه بل لا يكاد أحد يسأله لأنه لو سئل ربما (يركب مكنة الوزير) ويتعب من يعملون معه بالفهم والوهم أو بالأصح من يديرون العمل نيابة عنه..

وزارة أخرى يقبل التنظيم المتحالف مع المؤتمر الوطني بحقيبتها رغم أنها لم تكن تتناسب معه مبدأً.. وهي وزارة السياحة حين يكون وزيرها (أنصار سنة).. وأذكر حين سمعت بنبأ تعيين وزير سلفي في وزارة السياحة قلت لمن أتحدث معه إنني أخاف أن يعلن هذا الوزير غدا الجهاد على المتحف القومي ومناطق الآثار ويقوم بتحطيم الأصنام والأوثان التي هي من صميم عمله (الآثار والمتاحف)..!!

ولم أحرص على متابعة نشاطات هذا الوزير منذ يوم تعيينه لأنني أثق أنه تم اختياره لسببين الأول هو زحمة الوزراء وقلة الوزارات..!!

والثاني هو علم الحكومة أنه لا توجد لا ميزانية ولا نية للتعامل مع ملف السياحة في السودان في هذا الوقت لأن السياحة ليست مجرد آثار تاريخية ومناطق أثرية، السياحة هي موضوع قوانين ولوائحترتبط بالسياسة العامة للدولةوأن أي محاولة لوضع قوانين سياحة بالطريقة المعروفة والسائدة في الدول السياحية ستفتح على الحكومة أبواب النار من خلايا نائمة وساكنة وجماعات متطرفة.. والأنسب حسب تقديرهم هو الإتيان بوزير من هذا الفضاء السلفي نفسه وانتظاره ليقترح مقترحه وهم متأكدون أنه لن يتعامل إطلاقا مع هذه الملفات ويكتفي على أحسن الظنون به على ما هو موجود من مظاهر سياحية لا تكاد تذكر..

وبرأيي ومن خلال تجربة جعفر الميرغني ومبروك وغيرهما أن هذا النوع من التطعيم الوزاري بوزراء أو دستوريين منتدبين من كيانات حليفة بلا معايير حقيقية تنظر للوظيفة ومهامها وقدرات وتأهيل من يجلس على الكرسي يعقد أزمة ضعف الأداء التنفيذي أكثر، ولو كانت هذه هي المشاركة في السلطة فإننا نقول إنها مشاركة تزيد الطين بلة.. فإما أن تقدم تلك الكيانات المشاركة كفاءات متخصصة وشخصيات من أصحاب القدرات حتى نلحظ الفرق بينهم وبين وزراء المؤتمر الوطني وإما أن يعتذروا فموضوع الجهاز التنفيذي ليس موضوعا تشريفيا بل هو موضوع تنفيذي حقيقي يجب أن يكون المسؤول الموجود على رأسه مسؤولا بحق وحقيقة..