الجمعية العمومية للحوار تبحث اتفاق أديس

وتتكون الجمعية العمومية من الأحزاب والفعاليات التي وافقت على الحوار الوطني وشاركت في اللقاء الذي عقد مع الرئيس عمر البشير ببيت الضيافة في الأسابيع الماضية، والذي فوض الآلية المكونة من 7 ممثلين للحكومة و6 للمعارضة -بعد انسحاب رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي- للتنسيق بين القوى لوضع أجندة الحوار.

وقال مسؤول الأمانة السياسية بحزب المؤتمر الوطني الحاكم د.مصطفى عثمان إسماعيل، إن الجمعية العمومية ستلقي في اجتماع الأسبوع المقبل تقريراً حول ماتم من عمل بشأن الحوار من الآلية، كما ستناقش وثيقة أديس أبابا للاتفاق النهائي حولها.

وأوضح إسماعيل لبرنامج مؤتمر إذاعي الذي بثته الإذاعة السودانية يوم الجمعة، أن مهمة آلية (7+7) محددة في التنسيق وأنها لا تملك تفويضاً كاملاً للقيام بكل ما يتصل بالحوار.

سلطة نهائية
”
إسماعيل دعا لعدم الخلط بين الحوار السياسي الذي تتحدث عنه الحكومة وتشارك فيه جميع الأحزاب والحركات المسلحة وبين التفاوض الذي يتم بين الحكومة والمتمردين تحت رعاية الوساطة
”
وقال إن السلطة النهائية في ملف الحوار الوطني متروكة للجمعية العمومية وفق ما أُقر في اجتماع الجمعية الأخير والذي اتفق فيه على أن السلطة النهائية تكون للجمعية العمومية التي تجيز أعمال آلية (7+7) وهي التي تضع لها الإطار الجديد.

وتوقع إسماعيل أن تدعم الجمعية العمومية ماتم من اتفاقات بأديس أبابا وتمنح الآلية المزيد من التفويض لمواصلة الاتصالات مع الحركات المتمردة والتحضير لعقد مؤتمر الحوار والمضي في خطوات بناء الثقة التي تساعد الوساطة الأفريقية بقيادة ثامبو أمبيكي لإقناع المسلحين بالمشاركة فيه.

ودعا لعدم الخلط بين الحوار السياسي الذي تتحدث عنه الحكومة وتشارك فيه جميع الأحزاب والحركات المسلحة وبين التفاوض الذي يتم بين الحكومة والمتمردين تحت رعاية الوساطة، مشيراً إلى أن الحوار هو الأشمل من حيث المجتمعين عليه والقضايا المطروحة.

الشروق[/JUSTIFY]