تحقيقات وتقارير

هل تتخطى القائمة الخماسية لمنصب الوالي ما طفح على السطح؟

[JUSTIFY]لعل الساحة السياسية الآن تسير في اتجاه الاستعدادات للدخول في مارثون الانتخابات القادمة، التي سيتزامن توقيتها مع مطلع أبريل القادم. ولعل المنافسة ستكون ضعيفة نسبياً بحسب توقعات المراقبين السياسيين سيما وأن المؤتمر الوطني ظل ولربع قرن مضى يحكم قبضته على الساحة السياسية، وسيناريو اكتساح الانتخابات أصبح واحداً من الأفلام السياسية المتشابهة، فرغم التشكيك في شرعية الانتخابات والاتهامات التي ظلت تطلقها المعارضة جلياً تصب سهامها نحو الآلية أو مفوضية الانتخابات بارتكابها ضلالات وتجاوزات وتزويرا متكررا في صناديق الاقتراع أو التصويت إلا أن النتيجة الكبرى تنتهى دائماً باكتساح الحزب الحاكم لصناديق الاقتراع وحصوله على غالبية الأصوات. بعض المعلومات تؤكد أن وتيرة الاستعدادات بلغت ذروتها حالياً والموقف يشير الى أن أموالا طائلة سخرها الوطني للدخول في مارثون الانتخابات القادمة.

من المناصب ذات الثقل السياسي والوزن السياسي الكبير والتي تكمن أهميتها فى أن من يتقلدها يتقلد السودان الممتد كاملاً، فولاية الخرطوم المرتع الخصب المنطوي تحت لوائه مظلة جميع المكونات، سياسية واجتماعية وخدمية والزحف المستمر من البادية نحو الحضر والتكدس المتوالي عليها جعل منصب والي ولاية الخرطوم من المناصب الحساسة التي ينظر إليها المراقبون بالمجهر حثيثاً. قضايا واتهامات بالفساد ومطالبات واسعة واجهها الدكتور عبد الرحمن الخضر آخرها كانت اتهامات لموظفي مكتب الوالي بتبديد الأراضي وبلاغات دونت فى مواجهتهم لم يتم الفصل فيها الى الآن مما جعل ترشحه مجدداً للمنصب قاب قوسين أو أدنى، كما أن تصريحات سابقة للوالي شخصيا أشارت الى عدم رغبته في الترشح للمنصب لولاية اخرى. اسم آخر توقع المراقبون أن يتم استبعاده من قائمة مرشحي بمنصب والي ولاية الخرطوم هو نائب الوالي صديق الشيخ، فسهام الاتهام طالته هو الآخر بوصفه الرجل الثاني في الولاية.

بعض الأسماء من قيادات المؤتمر الوطني من بينهم الدكتور عيسى بشري نائب رئيس المجلس الوطني والمهندس عمر نمر معتمد ولاية الخرطوم إضافة إلى الحاج عطا المنان الوالي السابق لولاية جنوب دارفور وعضو المجلس الوطني.. لعل هذه الأسماء الخمسة ستشكل أبرز مرشحي المؤتمر الوطني حالياً، ومن المؤكد تقريباً اكتساح جميع هذه الأسماء للانتخابات إلا ان اختيار الوالي يرجع إلى سياسية المركز. اللجنة القيادية العليا هى التى تحدد من هو الوالي للفترة القادمة.

كل الأسماء التى يتداولها الشارع السياسي تبقى ضمن التكهنات التي لا لم تؤكد إلى الآن، هذا ما ذهب اليه المحلل السياسي الدكتور عبد اللطيف محمد سعيد فأحيانا يجبر الحزب أحد أعضائه على القبول بالمنصب بيد أن السودانيين عموما دائما ما يدعون المعرفة والقدرة على صناعة المستحيل، بدليل أننا لم نسمع يوماً بمن يرفض قبول منصب دستوري أو سياسي معين ولم نسمع بسياسي يستقيل لعدم قدرته على إنجاز بعض المعادلات التي تنعكس إيجاباً على الواقع المعاصر.

ولكن اقترح المحلل السياسي على المؤتمر الوطني أن يتيح المجال لمشاركة مرشحين من أحزاب سياسية أخرى حتى وإن كانت موالية للحزب الكبير الحاكم إضافة الى أهمية أن يكون والي الولاية من أبناء المنطقة قريباً من أهلها حاملاً لهمومها وعارفاً لجميع تفاصيلها، التجربة التي من شأنها أن تكون ناجحة الى حد كبير بالرجوع إلى تاريخ السياسة والولاة في الولايات المختلفة. كما توقع محدثي أن يتفادى المؤتمر الوطني الصراعات السياسية وأن يزج باسم مرشح واحد له أو اثنان كحد أقصى.

الدكتور التجاني مصطفى عضو اللجنة القيادية بالمؤتمر الوطني تحفظ عن الحديث عن أسئلة «الإنتباهة» حول ترشيحات المنصب، موضحاً أن هذه التسريبات التي تناولتها وسائط الإعلام، للأسف خرجت من بعض الأعضاء الذين لا علاقة لهم باللجنة أو المكتب القيادي للحزب. وأكد أن المؤتمر حالياً اجتمع ووضع مجموعة من الاشتراطات ينبغي توفرها في مرشح الحزب، وأن العمل حالياً اكتمل أن هنالك لجاناً تحركت إلى الولايات للعمل في هذا الموضوع.

تكتم واضح ومحاذير أطلقها المؤتمر الوطني لأعضائه بعدم الخوض في تفاصيل الترشيحات للفترة القادمة، رغم محاولاتنا للتحدث مع عدد من الأعضاء من بينهم عمر آدم رحمة الذي اعتذر عن الحديث للوسائط الإعلامية في الفترة الحالية، موضحاً أن المعلومات عن هذا الموضوع لم تكتمل حالياً.

صحيفة الانتباهة
ابتهال إدريس
ت.إ[/JUSTIFY]