خالد حسن كسلا : الانتخابات في المقرن وحلايب وأبيي

وهنا الأمر تنشأ بينه وبين بعض القضايا الوطنية علاقة اهتمام قوية. واذا كان الهدف من المحور الاول القضايا الوطنية هو تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن والحفاظ على وحدته وسيادته، فإن الدور الصحفي في اطار النقابة الجديدة القادمة بعد ساعات هو الالتفات في ما يلتفت إليه إلى سيادة السودان في ارضين في الشرق والجنوب الجديد.. انهما «حلايب» و«أبيي».

وإذا كانت الأجندة العملية لهذا الهدف الوطني الذي يتضمنه المحور الأوّل في البرنامج الانتخابي لقائمة الصحافيين الوطنيين هي تعزيز هذه المضامين في «المحتوى الصحفي».. فإن المهمة إذن صعبة جداً.. وهنا لا بد من أن تصير الصحافة مستقلة، لأن الحديث عن حلايب سيكون أقسى منه «أبيي». لذلك لا بد ان نقف وراء قائمة الصحافيين الوطنيين ونشد من أزرها حتى نضمن دوراً نقابياً صحفياً كبيراً جداً ومؤثراً تجاه ملف احتلال «حلايب». وملف «نزاع ابيي» والفرق طبعاً واضح جداً بين «الاحتلال» و«النزاع». فهناك بشاريون يرزحون تحت سلطة احتلال. وهناك مسيرية يحاول المتآمرون انتزاع انتماءهم الوطني أو طردهم من ارضهم التي عمروها منذ مئات السنين بعد ان طردوا منها الحيوانات المتوحشة مثل الاسود والنمور والذئاب.

وبالأمس القريب نشرت الصحف السياسية خبر مفوضية الانتخابات، واكدت على استمرار الاوضاع الانتخابية لحلايب وابيي كما كانت عليه عام 2010م في الانتخابات الماضية.

واليوم انتخابات الصحافيين في« المقرن».. ويعدنا مرشح الصحافيين الوطنيين الأستاذ الصادق الرزيقي بأن القضايا الوطنية هي المحور الأول. وحتى لا تتعرض الآراء على صفحات الصحف وهي تفنّد ادعاءات المحتلين لتراب الوطن في «حلايب» و«أبيي»، فإن الصحافة إذن تحتاج إلى ان تكون حرّة إلى جانب القضاء المستقل.

ولكي تكون حرة، فإن المحور الثاني في برنامج قائمة الصحافيين الوطنيين الانتخابي هو «الحريات والقوانين» التي تهدف إلى «الاصلاح القانوني الشامل لقطاع الصحافة وفق مرجعيات تفرز إعلاماً يتسم بالحرية والمسؤولية الوطنية».. وما بين القوسين يوضح الهدف في البرنامج الانتخابي من المحور الثاني.

إذن الأجندة العملية لتنفيذ هذا الهدف في هذا المحور المهم هو «العمل على تعديل القانون «قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م» بما يؤدي إلى التوازن بين كفالة الحريات وتأكيد المسؤولية.

وليت تعديل هذا القانون يكون أيضاً لصالح «صحافة حرّة» تستظل بشعار «قضاء مستقل، حتى لا يأتي من يأتي ويقول إن فتح هذا الملف يضر بالعلاقات الدبلوماسية مع هذه الدولة او تلك.

فهذه الدولة او تلك عليها أن تتأكد أن السودان بلد الصحافة الحرة والقضاء المستقل وليس الارهاب.

واذا فكرت جهة في أن تستغل أوضاع الحريات في البلاد حسب ظنها بأن هذه البلاد لا تحترم الحريات والرأي الآخر، فإن تصحيح المعلومات يكون بشعار صحافة حرة ما دام ان القضاء مستقل، ولذلك لا حاجة إلى كبت الحريات.. وبالتوفيق استاذنا الرزيقي.

صحيفة الانتباهة
ت.إ[/JUSTIFY]