سياسية
البرلمان يعلن اكتمال التحري في ملف أحداث سبتمبر لتقديم المدانين للمحاكمات
أم درمان : عبد الرحمن الموز
قالت لجنة حقوق الإنسان والتشريع والعدل بالبرلمان برئاسة مولانا تهاني علي تور الدبة إن ملف التحري حول أحداث سبتمبر الماضية التي قتل على إثرها حوالي (80) شخصاً بولاية الخرطوم (بحسب إحصائيات الحكومة) وجرح العشرات، قد اكتمل تماما وان المدانين يتقدمون إلى محاكمات بحسب وزارة العدل.
وقالت مولانا تهاني في تصريحات صحفية محدودة بمكتبها امس بالبرلمان أن اللجنة اطمأنت تماما بأن ملف الأحداث محسوم وأشارت إلى تكوين لجنة مصغرة من بين أعضائها تابعت الأمر مع وزارة العدل. وأشارت إلى أن وزارة العدل (شايلة) ملفات حول الأحداث وان اللجنة البرلمانية مطمئنة بان الجهات العدلية قامت بدورها كاملا.
وأكدت أن وزارة العدل متحوطة تماما لفتح هذا الملف في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف التي تبدأ خلال سبتمبر القادم. وزادت بالقول بأن الوزارة (عاملة حسابها لكل التساؤلات).
على صعيد متصل أوضحت بأن هناك إرهاصات تفيد بمطالبات لبعض الدول بإعادة السودان إلى البند الرابع وهويته المراقبة بدلا من العاشر حاليا وهو بند المساعدات الفنية. وتساءلت (ماذا حدث من انتهاك لحقوق الإنسان خلال هذه الفترة يمكن ان يعيد السودان إلى البند الرابع).
وأكدت على جاهزية الوفد السوداني على الإجابة لكل التساؤلات. وطالبت بعمل التحوطات اللازمة. وأردفت (نضع احتمال الرجوع للبند الرابع) واستدركت (رغم ذلك نأمل أن نعفى منه نهائيا).
وأكدت الدعوة لعقد اجتماع يشمل كل الجهات ذات الصلة باجتماعات مجلس حقوق الإنسان للوقوف على مدى تحضيراتها ومشاركتها في الدورة المرتقبة.
وأبانت أن تقرير الخبير المستقل حول السودان سيقدم خلال الدورة.
وحول وجود معتقلين سياسيين في السجون مثل د. مريم الصادق المهدي نائب رئيس حزب الأمة القومي وإبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني قالت مولانا تهاني، إن المعتقلين جرى اعتقالهم بناء على مخالفة القانون الجنائي. وحول عدم تقديمهم للمحاكمة حتى الآن أجابت بأن هناك مراحل قبل إحالة القضية للمحكمة
اخبار اليوم
خ.ي
إذا كان هذا هو مستوى الفهم واﻹدراك للتعامل مع المجتمع الدولي فعلى السودان السﻻم … ومن اﻷقضل وضعكم تحت الوصاية الدولية. محتوى هذا الخبر ﻻ يدل إﻻ على مناخ الفوضى والانحﻻل اﻷخﻻقي لما يسمى زورا وبهتانا بالمجلس الوطني. خﻻصة القول جهزي حالك للسفر لجنيف واهو ممكن تتسوقي على حساب الشعب المغلوب على أمره.