سياسية

تعيين مديرين جدد بالخرطوم

[JUSTIFY]أصدر والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر قراراً بتعيين المستشار المعتصم عثمان محمد الفاضل مديراً لهيئة الصرف الصحي، فيما تم تعيين المهندس العقيد خالد محمد خير مديراً عاماً لهيئة الطرق والجسور ومصارف الأمطار، كما تقرر تعيين د. تاج الدين عثمان سعيد مديراً عاماً لوزارة الصناعة، وتعيين مصعب برير حاج أحمد مديراً للإدارة الإشرافية العليا للنظافة بالولاية، كما تم تعيين المهندس مالك بشير محمد مديراً للجهاز المركزي للإنذار المبكر ودرء الكوارث. بينما أصدر وزير البنية التحتية أحمد قاسم قراراً بتعيين المهندس طارق عبيد مدني مديراً للإدارة العامة للتخطيط والتطوير بالوزارة، وصلاح محمد عبد الله مديراً للإدارة العامة للنقل والمواصلات، فيما سمى كل من د. معاوية علي خالد مديراً لمشروع النقل النهري، والمهندس حسن محمد أحمد النورابي مديراً لمشروع القطار المحلي.

صحيفة الانتباهة
ت.إ[/JUSTIFY]

‫3 تعليقات

  1. نلاحظ أن اغلب هذه المشاريع التي تم تعيين مدراء لها وبالتأكيد ستكون لهم ادارات وموظفين هي مشاريع وهمية ولم ولن نراها في أرض الواقع وهي مشاريع في خيال والينا المجاهد الخضر وضاعت فلوسك يا شعب السودان تحت مسميات مشاريع على الورق .

  2. والفاشل الدمر الخرطوم منذ ان كان مديراً للهيئة القومية لتطوير مدينة الخرطوم .. فبيعت كل الميادين وخططت الاحياء السكنية وشوارعها أسوأ تخطيط واصبحت الخرطوم من أسوأ المدن تخطيطاً .. بل ان الحديث ينطلق منذ فترة الى نقل العاصمة الى مدينة اخرى لان الاخطاء التخطيطية والهندسية بالخرطوم لا يمكن معالجتها ..
    ليتم نقله
    من ادارة الى اخرى
    ومن وزارة الى اخرى
    وآخرها كان مديراً لاحدى الادرارات التى كان سوء أداءها سبباً فى خروج عدد كبير من الاحتجاجات بالاحياء لانها مرتبطة بتوفير خدمة جعل الله منها كل شىء حى .
    تم نقل هذا المدير بمرتبة وزير بالولاية
    لماذا لم يذكر الخبر هذا الامر
    هل هو الخجل من هذا الفساد
    فساد مكافاة الفاشلين

  3. يتعمد المنافقون ممن يتناولون موضوع اصلاح الخدمة المدنية، التغافل عن أس البلاء الذي ضرب الخدمة المدنية والنظامية في مقتل، ألا وهو التمكين وليس التسييس كما يشيعون. فالتسييس يكون بتعاقب الأنظمة السياسية التى تعمل على تولية المناصب لمحازبيها ومن يوالونها. اما في ظل هذا النظام الغيهب الذي ظل لربع قرن فلا مجال للتسييس بقدر ما نتحدث عن تمكين الموالين بمبدأ المكافأة بدلا من الكفاءة. وللاسف فان تلك السياسة الفاجرة كانت تفعل فعل النار في الهشيم بالخدمة المدنية باقرار من بيدهم السلطة دونما اعلان حتى اعترف الرئيس بفداحة شرها المستطير واعلن في يوم الخدمة المدنية 6 فبراير 2012م بانتهاءها وهو الذي كان ينكر وجودها طوال ربع قرن من تفعيلها في مخاتلة لا تليق بمن يدعي انه يحكم عبادة وتقربا من الله؟ أما الكارثة المسكوت عنها فهي عسكرة الخدمة المدنية بتولية متقاعدي الخدمة العسكرية والامنية للمناصب المفتاحية في دولاب الخدمة المدنية واغلاق الباب تماما امام الترقي الطبيعي والدوري لشاغلي مناصب التخصصات المدنية ليظلوا مرؤسين لجنابو لا يجرؤون على انتقاده ولا يقبل منهم توجيها مما يجعل من ارضاء جنابو هو الهدف وليس ما هو مهني او تخصصي او ما فيه مصلحة العمل. يصدق هذا على كل من تتم مكافأتهم من العسكريين بتوليتهم لارفع المناصب في الخدمة المدنية والسفارات وبذلك يتحقق مبدأ المكافأة لا الكفاءة وهنئيا لعميد النفايات وعقيد الطرق والجسور بولاية الخرطوم وهاك يا مقاولات وهاك يا تكليف مباشر وبرضو يقول ليك خدمة مدنية.