سياسية

القضاء يطالب بإزالة التعارض في تحديد سن المسؤولية الجنائية

[JUSTIFY]أقر الجهاز القضائي بأن تقدير سن المسؤوليه الجنائية للمتهم أصبحت مشكلة أساسية في تحقيق العدالة وطالب ممثل الجهاز القضائي مولانا أحمد حامدين في حديثة بالورشة التدريبية لمدراء وأطباء القمسيون الطبي بالولايات أمس المشرع السوداني لإزالة التعارض بعد صدور قانون الطفل لسنة 2010 لتعارضه مع القانون الجنائي والذي يعرف سن المسؤولية الجنائية بظهور علامات البلوغ حتى إن لم يبلغ سن الـ 18 عاماً في وقت يعرف قانون الطفل سن المسؤولية الجنائية بعد تجاوزه الـ 18 عاماً. وفي السياق أكد رئيس القمسيون الطبي د. محجوب مكي على أهمية إزالة التشوهات الموروثة والعجز الجنائي، ودعا لتعريف القائمين على أمر القمسيون الطبي بالولايات بكيفية تقدير نسب العجز والإصابات والمفاصل الكبيرة والتسنين الجنائي كركيزة أساسية في تحقيق العدالة فضلاً عن تدريب الكوادر بالولايات لتقدير العمر الجنائي لتحقيق العدالة خاصة وسط فئتي الـ( 18 و70) عاماً.

صحيفة الجريدة
ت.أ[/JUSTIFY]