إكتشاف العجلة

:: بعد تقسيم طلاب الفصل إلى مجموعات، كان أب الفصل يسلم كل مجموعة نسخة من خريطة القرية..وبالخريطة، كل معالم القرية : مساجدها، مدارسها، مزارعها، طرقها، سوقها، طاحونتها وغيرها..ثم بالخريطة، المسارات التي يجب أن تسلكها كل المجموعات الطلابية، وكانت لكل مجموعة قائد ثم مسار يختلف عن مسارات المجموعات الأخرى..والمطلوب من هو أن ينطلق الطلاب من مدرستهم – عبر مجموعاتهم – إلى أمكنة بها ( الحلوى المخبوءة)، ثم العودة إلى المدرسة بتلك الحلوى سريعاً، أي قبل عودة المجموعات الأخرى المنافسة..فالعثور على الحلوى المخبوءة في وقت وجيز – بواسطة خرائط القرية – لم يكن بالأمر اليسير، ولذلك كانت المجموعة تفرح بها ثم تنال الجائزة الكبرى..!!

:: وبالتأكيد – بعد تخريب المناهج وطرائق التعليم و التربية والإستيعاب – لم تعد للحلوى المخبوءة مكاناً في جداول حصص مدارس اليوم، والحمد لله على كل حال ..عفواً، تم نقل التعليم والاستيعاب عن طريق الحلوى المخبوءة من عالم المدارس وتلاميذها إلى عالم الأدوية وشركاتها، وعلينا أن نشكر الحكومة على هذه ( النقلة النوعية)..تساجل بنك السودان وشركات الأدوية حول توفير العملة الأجنبية المراد بها إستيراد الدواء، فالبنك المركزي يؤكد توفيره للعملة الأجنبية من عائد الصادر – 10% – لحد عجز الشركات عن شرائها، ولكن الشركات تنفي وفرة العملة الأجنبية وتتهم البنك المركزي بالتجمل، أو هكذا يجب الوصف (لزوم تطليف الأجواء)، لكي لايدفع المواطن – كالعادة – ثمن السجال..!!

:: وأمام هذا التأكيد والنفي وتأكيد النفي ونفي التأكيد، كان لزاماً علينا البحث والتحقيق لمعرفة ما يحدث في هذا الأمر المتعلق ب (صحة الناس)، إذ ليس من العقل أن تجلس السلطات بما فيها الرابعة – على المساطب الشعبية – أمام شدً وجذب بينهما (مريض حائر)..المهم، لا يتجمل بنك السودان حين يقول ( الدولار متوفر)، وكذلك تصدق الشركات بقولها ( مافي دولار)، أي طرفي السجال على صدق ( نفياً كان أو تأكيداً)..أها، كيف الكلام ده؟..حسناً، يجب التوضيح .. بقرار تخصيص نسبة من عائد الصادر لصالح الأدوية ( 10%)، نجح بنك السودان في توفير العملة الأجنبية المخصصة للإستيراد الأدوية ببعض المصارف التجارية، وهي المصارف ذات النشاط الواسع في مجال الصادر.. بخزائن هذه المصارف – وهي محدودة ولا يعرف عددها إلا البنك المركزي والمصدرين- يقبع الدولار المخصص لإستيراد الدواء..!!

:: ولكن- وهنا تتجلى أزمة المؤسسية بكل قبحها – وصول شركات الأدوية إلى خزائن المصارف التي تحتفظ بالدولار المخصص لإستيراد الدواء بحاجة إلى خرائط كتلك التي كنا نبحث بها عن الحلوى المخبوءة و(نجدها أو لا نجدها)..فالمصارف – بما فيها تلك المعنية في قضية الساعة – لاتتعامل في الاستيراد والتصدير إلا مع عملائها، و لذلك تمنح الدولار المخصص للدواء فقط للشركة التي تتعامل معها قبل قرار تخصيص تلك النسبة للاستيراد الدوائي، وترفض للشركات (غير العميلة)..أي ( إنت وحظك)، لو كنت عميلا للمصرف الناشط في الصادر قبل قرار التخصيص تحظى بالدولار العائد من صادر هذا المصرف، وإن لم تكن عميلا ( تشكي للصحف)..هذا ليس عدلاُ، ويجب العدل بأن يتم جمع المبالغ المخصصة للدواء من المصارف في محفظة بالبنك المركزي أو باى بنك يختاره البنك المركزي، ثم توزيعها بالعدل لكل الشركات أو حسب الفجوة في الأصناف الدوائية.. هذا الحل ليس بحاجة إلى عبقرية و ( لا درس عصر).. ولو كان بالبلد مجلس الأدوية – وليس خيال مآتة – لما ( إكتشفنا العجلة) ..!!
[/JUSTIFY]

الطاهر ساتي
إليكم – صحيفة السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]