[JUSTIFY]
يظل الحديث حول أسعار العملات الاجنبية والارتفاع الجنوني حديثاً بلا نهاية وما يزيد الامر تعقيدا التأثيرات الاقتصادية الواضحة في كافة المعاملات المعيشية ما جعل الجهات المختصة تضع معالجات تمكنها من استقرار سعر صرف النقد الاجنبي وبالتالي نجد ان المحاولات الحكومية من قبل بنك السودان المركزي تفشل في ضبط سعر العملات بالسوق الموازي خاصة الدولار الذي ارتبطت قيمته بالعرض وزيادة الطلب وبتفاقم المشكلة تطلب الامر معالجة جذرية وتعافي كامل للاقتصاد. وبدورها أكدت وزارة المالية استقرار سعر صرف النقد الأجنبي بعد السياسات التي اتخذتها الدولة والبنك. وقال وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار في تصريحات صحفية إن استقرار سعر الدولار جاء نتيجة للسياسات الأخيرة ممثلة في تشجيع تحويلات المغتربين والقيام بالإجراءات التحفيزية التي تساعد في انسياب التحويلات وصولاً لأفضل سعر إضافة إلى ترشيد النقد الأجنبي وإعادة جدولة المديونيات بجانب استقطاب الموارد الخارجية. من جانبه اوضح الامين العام لاتحاد الصرافات جعفر عبدو حاج لـ (الانتباهة) ان التشجيع الذي قامت به الدولة مع بنك السودان هو ان تسلم حوالة المغتربين بالنقد الاجنبي وقال بالفعل بدأت تسلم بالاجنبي واقر بان تضارب الاسعار في السوق الموازي نتج عن توفر العرض وضعف الطلب مبينا انه في حالة زيادة الطلب على العملات يمكن ان يستقر السعر. ويقول الخبير الاقتصادي د. محمد الناير ان الحديث حول استقرار سعر صرف النقد الاجنبي به كثير من الملابسات ويفترض ان يكون حديث حول الاستقرار ويعني به سعر الصرف الرسمي وهو ان بنك السودان المركزي يتبع سياسات سعر الصرف المرن او المرن المدار حتى يتفق السعرين الرسمي والموازي وقال الناير لـ (الانتباهة) لا يعتبر استقرار سعر الصرف بالموازي تطورا كبيرا لان المعني هو عدم زيادة الدولار في الموازي اكثر مما هو عليه واشار الى ان المشكلة تكمن في ارتفاع الفجوة بين القيمة الرسمية للدولار وهي 5,71 بينما تصل قيمته في الموازي 9,50 جنيه واضاف اذا تمكن بنك السودان من سد الفجوة هنا يعتبر انجازاً حقيقياً واوضح ان اساسية تطبيق سد الفجوة بين العرين تحتاج الى العمل على توفير احتياجات النقد الاجنبي حسب الاولويات من مختلف المصادر اضافة الى زيادة الانتاج والانتاجية والتركيز على الانتاجية بهذا يمكن ان يتحقق الانجاز في توحيد سعر الدولار بالموازي مقابل السوق الرسمي او الاقتراب منه وزاد لو تحقق ذلك سوف يؤدي الى خفض اسعار السلع الاستهلاكية واكد الناير ضرورة الوصول الى المؤشرات الاقتصادية التي تم استهدافها في موازنة عام 2014م لافتا الى حاجتها الى بذل مجهودات من الادارة الاقتصادية لتحقيق ذلك وقال (لم يتبقي من العام سوى اربعة اشهر) ونسبة التضخم لا تزال بعيدة عن النسبة المحددة، وفي ذات السياق اشار الناير الى ان تحويلات المغتربين اذا تم استقطابها بصوره جيدة والية محكمة يمكن ان تكون هي الحلول السريعة والمعالجة للاوضاع الاقتصادية الراهنة . فيما سبق اشار المحلل الاقتصادي ببنك تنمية الصادرات طارق عوض علي خلال حديثه لـ (الانتباهة) ان ارتفاع الدولار نتج عن زيادة الطلب عليه فكلما كان حجم الاستيراد اكبر من الصادر ارتفعت اسعار العملات الاجنبية خاصة الدولار واضاف يتطلب الامر الى معالجة جذرية ليتم الاستقرار في اسعار الدولار ويكون العلاج بازالة الخلل ليس التسكين وذلك بتوفير كميات كبيرة من الصادر في الميزان التجاري للدولة حتى يتم التعافي لكن نجد ان البلاد في هذه الفترة اعتمدت كثيرا على الاستيراد لكثير من الموارد التجارية ما ساعد على زيادة في سعر الدولار واكد طارق انه من الضروري فتح ابواب التصدير للمنتجات الزراعية والصناعية وغيرها واضاف حتى يتم ذلك لا بد من الاتجاه وبذل كثير من الجهود للنهوض بالتنمية وتفعيل كافة القطاعات الاقتصادية بالبلاد قائلاً: (ان ما دون ذلك يعتبر مسكناً فقط وليس علاجاً) وأضاف ان نسبة الاستيراد للبلاد بلغت حوالى 80% لكن اذا اعتمدنا على التنمية الذاتية يمكن ان تصل الى نسبة50% بالتقريب، مشيرا الى ان هناك بعض السلع يمكن ان يحدد سعرها منذ شهور والبعض الاخر يحكم تسعيره حجم الطلب مبينا انها حركة مد وجذب. داعياً الى تنظيم حركة الصادرات.تقرير: نجلاء عباس
صحيفة الإنتباهة
ت.أ
[/JUSTIFY]
