شكوى فلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب “جرائم حرب”
وتقدم كل من وزير العدل في الحكومة الفلسطينية سليم السقا، وإسماعيل جبر النائب العام لمحكمة غزة، لدى المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي (هولندا) بشكوى مشتركة عبر مكتب محاماة فرنسي، استنادا إلى (البند 15.1) من النظام الأساسي للمحكمة “الذي يعطي الحق للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة”.
وقال كريستوف أوبرلان عضو الوفد الطبي الفرنسي العائد من غزة والذي شارك في رصد الشهادات حية التي تضمنتها الشكوى إنه تم تقديم الشكوى إلى السيدة المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودة، وتتهم إسرائيل بإرتكاب جرائم حرب في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز 2014 في فلسطين، وذلك في سياق العملية العسكرية التي تسمى “الجرف الصامد”.
وقدم أوبرلان، خلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل، اليوم الأربعاء، عدد من الشهادات الحية حول الوضع الطبي في المستشفيات في غزة لاسيما مستشفى الشفاء، وقال إن الشكوى تضمنت جرائم حرب حسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهي: تنفيذ هجمات ضد المدنيين وتنفيذ هجمات تسببت في خسائر بشرية وإصابات وأضرار مفرطة، وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها، وجريمة الاستعمار وجريمة الفصل العنصري”.
وحول الإطار القانوني لقبول الشكوى، أكد المسؤول الطبي على أن الشكوى “تستند إلى مبدأ إعلان الاختصاص لوزير العدل الفلسطيني في 21 يناير/ كانون ثاني 2009 حسب البند 12.3 من النظام الأساسي. ويبقى هذا الإعلان ساري المفعول، خاصة أنه قد تم الاعتراف بفلسطين باعتبارها دولة بصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.
ونظرا لوضع فلسطين كدولة تعيش تحت الاحتلال والحصار والاعتداء وهي ليست قادرة على ممارسة السلطة القضائية، فقد قرر وزير العدل في فلسطين سليم السقا والنائب العام إسماعيل جبر نقل هذه الوظيفة إلى المحكمة الجنائية الدولية وهي الهيئة الوحيدة القادرة على إجراء التحريات وعلى تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، بحسب الطبيب الفرنسية.
وأضاف أوبرلان أن “مكتب المحامي جيل دوفيرس (فرنسا) تقدم بالشكوى بعد استشارة ما يزيد عن 130 مختصا في القانون الدولي من مختلف دول العالم حول مقبوليتها، بشكوى إلى الدائرة التمهيدية للمحكمة في انتظار أن يتم مناقشتها من قبل محامي الطرفين ومن ثم نقلها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وطالب الطبيب الفرنسي خلال مداخلته في المؤتمر الصحفي “بدعم هذه الشكوى لاسيما من قبل الدول الأوروبية والمنظمات الدولية”.
وتقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أسبوعين دون هوادة بعملية عسكرية تنتهك أسس القانون الدولي من حيث المبدأ و من حيث الشروط. و يتّسم كل يوم جديد بجرائم جديدة، ويمثل السكان المدنيون من الأطفال والنساء والمستشفيات ومدارس الأمم المتحدة أكثر من 80٪ من الضحايا.
ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ السابع من الشهر الجاري، حربا على غزة، بدعوى العمل على وقف إطلاق الصواريخ من القطاع على إسرائيل.
وبينما أسقطت تلك الحرب أكثر من 1300 قتيلا، و7170 جريحا فلسطينيا، أعلنت إسرائيل مقتل 53 من جنودها وضباطها وثلاثة مدنيين، فيما تقول كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة “حماس”، إنها قتلت 110 عسكريين إسرائيليين وأسرت آخر.
حاتم صكلي/ الأناضول
