الطاهر ساتي

منسق الأوقاف بالسعودية… يوضح ..!!

[ALIGN=JUSTIFY][ALIGN=CENTER]منسق الأوقاف بالسعودية… يوضح ..!![/ALIGN] ** تلقيت اتصالا من المنسق المقيم للحج والعمرة والأوقاف بالسعودية ، خالد سليمان إدريس ، كذلك رسالة ، ثم زيارة .. وكل ذلك لشرح وتوضيح ما جاء في زاوية الاثنين الفائت تحت عنوان : نهواك يا بلد وإليك الحكاية .. والتى فيها سردت نقاش مجلس إدارة الحج لموضوع الأوقاف والمبالغ التي صرفت فيها وكيفية الصرف وكذلك نص القرار الوزاري الذي ألغى سفر لجنة التحقيق ومندوب نيابة المال العام ..هكذا مختصر الزاوية ..وخالد سليمان جاء ذكره ، بل هو طرف أصيل في الحدث ..وعليه ، إليكم رسالته ..!!
** « الأخ الطاهر .. السلام عليكم ورحمة الله .. لقد أطلعت على ماورد في العمود الصحفي إليكم بتاريخ 26 يناير 2009 ، حول حقيقة الأوقاف السودانية في السعودية وبعض الحيثيات التى نسبتم ورودها بمحضر اجتماعات مجلس ادارة الهيئة العامة للحج والعمرة حول الأوقاف السودانية بالسعودية ومايجري من الجهود المتصلة للحصول عليها واستردادها انفاذا لشروط واقفيها ، وحول هذا الأمر نورد التوضيح الأتي : ..
** أولا : نطمئنكم بأن هذه الأوقاف بخير وأنها حقيقة على أرض الواقع ، وأن مستنداتها المؤيدة مكانها الملفات الإدارية إن أردتم الإطلاع عليها وفاءً للواقفين ، ولايفوتنا شكر وتقدير السلطات بالمملكة التى وفقها الله سبحانه بنظام إسلامى دقيق لحفظ أوقاف الغير على مدى الزمن وإن غابوا ..!!
** ثانيا : ماورد بالمقال حول محضر مجلس الادارة ورد مبتورا ، وذلك عندما جاءت هذه المساءلة في بداياتها كشبهة لمجلس الادارة قبل الاطلاع على مستنداتها ، وإذا طلبتم من الجهة التى أوصلت اليكم المحضر إحضار قرارات المجلس كخلاصة لهذه المداولات ستجدون النتيجة مغايرة تماما ، ويمكنكم طلبها من مجلس الادارة نفسه للتأكد مما ذكرت « يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين » صدق الله العظيم ..!!
** كما نفيدكم بأن الأموال التى صرفت في هذا الشأن رفعت كميزانية موزعة على بنود تم تصديقها من الإدارة العليا ، وقد صرفت في نفس بنودها المجازة وروجعت من ديوان المراجع العام طيلة السنتين وصدرت فيها شهادة إيجابية بذلك ، يمكنكم الإطلاع عليها إن أردتم ، هذا بجانب أن بعض المستندات التى لم تكن قد انتهت اجراءاتها – وقتها – قد اكتملت وسلمت للجهات العليا ، كذلك نفيدكم بأن مجلس الإدارة قد كون لجنة مالية من مندوب المراجع العام والمراجع الداخلي والمدير المالي أيدت ما تم صرفه بالميزانية وذكرت بانه صحيح ، ورفعت توصياتها لمجلس الادارة ..!!
** ثالثا : بما أنني مسؤول الأوقاف المعني بهذا الأمر المطروح بمقالكم ، ونظرا لما أصابني من إشانة لسمعتي – التى حافظت عليها طيلة حياتى – من بعض الكتابات الأخيرة بالصحف فقد قمت باجراءات فتح بلاغ لدى النيابة العامة ، وأودعت لديها كافة ما كتب بالصحف ، كما أطلعتها على كافة المستندات المؤيدة لدعواي وسنترك لها اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة في هذه الفترة .. !!
** إن شأن الأوقاف أمر دقيق ومفصل ، وأن تناوله ايجابا أو سلبا يحتاج لشئ من الحذر والتثبت حتى لايقع صاحبه في إثم عظيم لايلقى له بالا بسبب نزاع او تصفية حسابات شخصية من المصدر دون أن يكون الكاتب طرفا فيه أو مدركا له « وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد » .. والله نسأله أن يوفقنا واياكم لمافيه مصلحة الأوقاف والواقفين .. خالد سليمان إدريس ، المنسق المقيم للحج والعمرة والأوقاف بالمملكة العربية السعودية »
** من إليكم ..شكرا خالد على الاتصال والرسالة والزيارة ..
* أولا : منذ العام 2006 وحتى يومنا هذا الوزارة صرفت مالا يساوي 2 مليون ريال في تلك الأوقاف ، كما قال اجتماع مجلس الإدارة ، ولم تسترد وقفا حتى اليوم لا في بطحاء مكة ولا في ضاحية المدينة ، والأمر ليس كما ذكرت حقيقة على أرض الواقع بل هى لاتزال على أرض الاوراق ، رغم مضى ثلاث سنوات على فتح أوجه الصرف فيها ..و ماورد بالمقال كان أهم نصوص محضر المجلس ومحور النقاش ولم ننسبها إليه كما ذكرت ، بل هى موثقة فيه ولم نبترها إلا بمقدار: خير الكلام ماقل ودل ..!!
* ثانيا : تعقيبك لم يجب على سؤال المقال المذكور : لماذا حالت الوزارة بقرار الإلغاء لجنة التحقيق ومندوب نيابة الأموال العامة دون التحري والتحقيق والسفر إلى حيث تلك الأوقاف والأموال المصروفة ، رغم توجيه الإدارة العامة بذلك ..؟ ..لم ولن نتهم جهة أوفردا ، فقط سردنا ما بوثيقتين بلا حذف أو إضافة ..ثم تركنا لفطنة القارئ أن يتساءل : أليس معيبا في حق الدولة ومؤسساتها واجهزتها التى أسست لمثل تلك المهام – الخارجية ، السفارة ، الوزارة – أن يدار أمر كهذا بواسطة فرد وشركة..؟.. فالمؤسسية تلتزم أن تخاطب وتفاوض وتطالب مؤسسات دولتنا مباشرة – بلا وسطاء وسماسرة وأفراد وشركات – مؤسسات أي دولة على أرضها أوقافنا وغيرها ..فالرفض هنا رفض للنهج قبل كل شئ ، وذلك حرصا وأملا في « دولة مؤسسات » ..!!
*ثالثا: لست طرفا في ما يحدث ، وكذلك لا شأن لي باى نزاع بينكم ، فهذا شأن يعنيكم ، مع النصح بألا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم ..فقط تلمست موقع خطأ معترف به من قبل مجلس الادارة ثم أشرت إليه ليجد الخطأ عند من يهمهم الأمر العلاج المناسب ، وهذا مانسميه بالتناول الإيجابي الذي تحذرنا منه ..لماذا نتوخى الحذر في تناول شأن الأوقاف حتى ولو كان تناولا إيجابيا .؟.« أوقاف هي ولا مفاعل نووية ..؟؟ » ..
* أخيرا : لجوءك إلي النيابة العامة لأخذ ماتراه حقا لك بطرفنا سلوك حضاري ، وأيا كان القصد من ذكرك لهذا اللجوء في رسالتك – توضيحا للقارئ كان أو ترهيبا للكاتب – فانى إعتبره فهما صحيحا في معرفة الحق من الباطل ، ونأمل أن تسود هذه الثقافة الراقية في الوسط العام بدلا عن ثقافة الغابة والصحراء .. ولك شكري مجددا على الاتصال والرسالة والزيارة .. ساتي
إليكم – الصحافة الاربعاء 28/01/2009 .العدد 5598 [/ALIGN]

تعليق واحد

  1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أنا شخصياً من قام باعادة طباعة ملف كامل بالنصوص والتوثيق والوثائق والصكوك الشرعية ويقع هذا الملف تقريبا في نحو أكثر من سبعين صفحة على ما أذكر وامتلك منه حالياً نسخة كاملة مغلفة … وهو ملف أو تقرير يشمل كافة او معظم الأوقاف السودانية في الأراضي المقدسة … وقد قام بهذا الجهد عليه رحمة الله تعالى خالي الخواض الخليفة أحمد عندما كان منسقاً للشؤون الحج والعمرة قبل سنوات عديدة .. وكابد المرحوم في هذا الأمر ووجد فيه ما وجد من تجاوزات كبيرة وحقوق ضائعة وقام بكل مستلزمات التوثيق والاثبات … لكن للأسف لم اتابع معه نهاية الموضوع … لكنني احتفظ بنسخة كاملة تشمل كافة المخطوطات والصكوك الشرعية الصادرة بملكية تلك الأوقاف

    كنت اتمنى ان يعزز الكاتب موضوعه بعنوانه البريدي كي استطيع التواصل معه في هذا الأمر واتفهم منه المستجدات

    وهذا هو عنواني البريدي لمن يهمه الأمر وسمح الموقع بنشره:

    shamsoon@hotmail.com