سياسية

المعارضة:اتفاق لمناقشة الانتخابات بمائدة الحوار

[JUSTIFY]كشف ممثلو المعارضة في آلية الـ (7+7) الخاصة بالحوار الوطني، يوم الأحد، عن موافقة الرئيس عمر البشير على مناقشة مسألة قانون الانتخابات داخل طاولة الحوار، وذلك خلال اجتماع الآلية الأخير مع الرئيس نهاية الأسبوع الماضي.

واقترحت بعض القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني على الإبقاء على آلية الـ (7+7) المكونة من أحزاب الحكومة والمعارضة، وتجاوز مقترح تكوين لجنة ثلاثية من الطرفين لدفع الحوار الوطني.

وأوضح عضو آلية الحوار من جانب المعارضة مصطفى محمود، الذي يشغل منصب الأمين العام للحزب الاشتراكي الناصري – طبقاً للمركز السوداني للخدمات الصحفية – أن اتفاقاً جرى في اجتماع الآلية مع رئيس الجمهورية على إزالة المعوقات كافة التي تعترض مسار الحوار الوطني وإطلاق سراح المعتقلين كافة لبناء جسور الثقة بين الحكومة والقوى الرافضة للحوار، بالإضافة للاتفاق على مواصلة التشاور مع القوى السياسية لتوحيد الرؤى والمواقف لتحقيق إجماع شامل نحو قضايا الوطن والمواطنين.

مبادرات وطنية
وكشف محمود عن اجتماع مع آلية الحوار الحكومية السبت القادم، تقدم فيه مقترحات ومطلوبات الطرفين على مائدة الحوار، توطئة لرفعها لرئاسة الجمهورية، للبدء فوراً في عملية الحوار ودفعه للأمام، بمشاركة الجميع دون استثناء لأحد.

وعلى صعيد ذي صلة، أعلنت الأحزاب والقوى السياسية قبولها وترحيبها بمبادرة الاتحاد العام لنقابات عمال السودان للحوار الوطني الذي دعا له السيد رئيس الجمهورية في يناير الماضي.

وكشف نائب رئيس الاتحاد الجنيد محمد صالح عن تدشين المبادرة العمالية المستقلة للحوار الإثنين القبل بمباني الاتحاد بمشاركة النقابات العامة والمتخصصة كافة بالمركز والولايات.

وقال صالح إن المبادرة تحتوي على عدة أوراق يتم مناقشتها خلال ورش عمل يشارك فيها الجميع دون إقصاء لأحد، موضحاً أن الهدف من المبادرة هو التوافق على الحد الأدنى للثوابت الوطنية.

وفي سياق المبادرات، أعلنت جامعة بحري عن مبادرة وطنية لتحريك الحوار الوطني. وأصدر مدير الجامعة أ. د أيوب آدم محمد قراراً بتشكيل لجنة برئاسة أ. د عبد الرحيم إدريس عبد الرحيم وعضوية آخرين لإعداد وثيقة للحوار الوطني ومناقشتها في ورشة عامة، لوضعها في صورتها النهائية، وعرضها على الجهات المختصة في الحكومة والمعارضة خلال ستة أسابيع من تاريخ تشكيل اللجنة.

شبكة الشروق
ي.ع[/JUSTIFY]