[JUSTIFY]أجازت اللجنة العليا لمشروع السجل المدني في اجتماعها أمس بالقصر الجمهوري برئاسة مساعد رئيس الجمهورية بروفيسور إبراهيم غندور وبمشاركة وزير الداخلية ومدير عام الشرطة، أجازت مشروع إستراتيجية تطوير النظام الإحصائي والإحصائيات الحيوية الذي أعدته وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للسجل المدني والشركاء من وزارة الصحة والهيئة القضائية ووزارة العلوم والاتصالات. وأوضح مدير الإدارة العامة للسجل المدني مقرر اللجنة العليا اللواء شرطة صلاح الدين خليفة، أن الاجتماع ناقش تطوير النظام الإحصائي والإحصائيات الحيوية من أجل تسجيل الوقائع الحياتية ممثلة في الوفاة والميلاد والزواج والطلاق، وتدوينها في نظام السجل المدني لاستخدامها في المؤشرات العامة لتحسين جودة الخدمات، وأضاف أن مساعد رئيس الجمهورية أكد أهمية تعيين القابلات واستيعابهم في نظام السجل المدني في كل ولايات السودان، وكلفت اللجنة العليا الإدارة العامة للسجل المدني بوضع الخطة التنفيذية لهذه الإستراتيجية وتوقيتاتها وكلفتها المالية.
طبعا كلو قراراتكم حبر على ورق ، الدايات او القابلات هم سبب البلاوي ، هن يقوموا بالولادة. و هن يقوموا بالختان ، لماذا لا تحاسبهم الحكومه على جريمه الختان ؟؟
كتروا لينا القابلات لكل مواطن قابله.
حتولدونا قبل يومنا .
طبعا كلو قراراتكم حبر على ورق ، الدايات او القابلات هم سبب البلاوي ، هن يقوموا بالولادة. و هن يقوموا بالختان ، لماذا لا تحاسبهم الحكومه على جريمه الختان ؟؟