من حقهم

حالة البعد عن البلد التي عشتها خلال الأيام الفائتة جعلتني أعيش قلقاً فارطاً على بلدي وأنا اشاهد مشاهد عنيفة على بعض الفضائيات.. الشيء الذي ولَّد في داخلي أن الأوضاع سيئة.. وللحقيقة فإن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد ادخلت معظم المواطنين في حالة عجز تام عن إدارة دفة تسيير حياتهم- كما تقول الجهات الرسمية- إن معالجاتها الاقتصادية هي (جراحة) لكنها جراحة بلا مخدر ولا بنج، نعم من حق المواطنين أن يعبروا عن رأيهم في ظل انغلاق الحلول لدى الحكومة إلا من رفع هذا الدعم الذي يلقي بكثير اثقاف على كاهل البسطاء الذين يدخلون يتدرجون يوما بعد يوم في قوائم تصانيف الفقر والعجز.. ولكن لماذا التخريب وهذه النزعة العنيفة التي تخصم من قيمة التعبير السلمي عن الرأي، ثم لماذا الوصول لحالات الدماء والفقد.. إذن هي حالة متوترة جداً نتمنى أن لا تنزلق حال البلاد الى الأسود منها.. نعم هناك سخط وعدم رضا على الاصلاحات وتراكمات خلافية عند الكثيرين، لكن ذلك لا يبرر الدمار والخراب والتعدي على المقدرات العامة والخاصة، حيث تفرغ تلك الممارسات من البعض جوهر فكرة التعبير السلمي عن الرأي، يسوءنا جداً تلك العبثية التي اقتحمت بها بعض المواقع والصول فيها نهباً وتدميراً لكأنما أن الحقد والعنف هما المخارج الرئيسية للتعبير عن الحنق والضيق من تلك السياسات.. ويشوبنا حزن عميق وغائر للأرواح البريئة التي راحت في شأن ذلك لابد من معرفة وتحديد القتلة وإخضاعهم لحق العدالة فلا يستقيم أن يسلب الإنسان حياته مقابل رأيه أو مقابل تصادف وجوده في موقع الحدث.. اليوم نحن أكثر ما نكون في حالة تغليب الحكمة على الغضب، وتفعيل العمق على سطحية التعامل مع الأحداث، أنه الوطن الذي إن ضاع منا لا نجد إلا الدخول في دوائر التخبط والبحث عنه بلا طائل، ونحن نرى تجارب الدول من حولنا وهي ما زالت تتنازعها الاضطرابات والانفلات، وهي تستجدي العودة لمربعات فاتتها.. نعم من حق المتضررين من هذه القرارات الاقتصادية وهم غالبية أن يقولوا قولتهم تعبيراً سلمياً ومنطقياً ومن حق الحكومة أن تتعاطى مع الأمر بشيء من الحكمة والصدر الرحب فليس في مقدور الغالبية العظمى الفجائية التي تقفز بها الأسعار للدرجة الحانقة هذه.. إذن إن كانت مضابط الاحتجاجات منفعلة أن تضبط ذلك على السلمية وحفظ الحقوق، إذ لا يعقل أن تخرب المواقع التي تقدم الخدمات للمواطنين ليدخلوا في حالة بيات غير واضح المعالم، وإن تعالت الهتافات.. فلتكن في حدود الرفض المنطقي لا الفالت، والكل في انتظار المحاكمات التي يخضع لها الذين جانبوا الحدود وأفرطوا في نزعة العنف حتى أن بعضهم نهب ممتلكات أفراد مثلهم وأنها لحالة جديرة بالدراسة مثل هذه النزعات الشريرة، التي تتملك البعض تحت اي بند كانت.

عزاء مسكون بالحسرة لكل أهالي الضحايا الذين طالتهم الأحداث، واستنهاضاً أن تأخذ العدالة مجراها فلا يعقل أن تسكب الدماء هدراً.. ومزيداً من الحكمة وتوسيع الرؤية والتنازل من أجل السودان حتى لا يدخل في دائرة اللا عودة وليؤدي الكل دوره بما هو مطلوب..