جدل في مصر حول اعتماد “الزواج والطلاق المدني” بديلا عن “المأذون”
الدعوة أطلقتها السفيرة ميرفت التلاوي، أمين عام المجلس القومي للمرأة (حكومي)، وطالبت خلالها بوقف إجراء الزواج والطلاق على يد المأذون الشرعي (هو رجل دين معتمد رسميا لإجراء عقود الزواج والطلاق) واستبداله بالمحكمة.
التلاوي دعت أيضا، الاثنين، خلال مؤتمر نظمه المجلس، لاعتبار إجراءات الزواج والطلاق التي تتم عن طريق المأذون “كأن لم تكن”، مرجعة ذلك إلى “صون حقوق المرأة خاصة في حالات الطلاق اللفظي”.
والزواج المدني هو إجراء معمول به في العديد من الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة، وهو الزواج الذي يسجله وينفذه ويعترف به مسؤول حكومي، ولا يوجد في معظم الدول العربية والإسلامية زواج مدني، حيث يتم الزواج في هذه الدول تحت السلطات الدينية ومن ثمًّ المدنية.
ندى نشأت، مديرة وحدة البرامج في مركز قضايا المرأة (غير حكومي)، لفتت إلى أن “المركز يعكف منذ عام 2005 على صياغة مشروع قانون به تعديلات على قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا فيما يخص إجراءات الطلاق فقط على أن تسير إجراءات الزواج أمام المأذون بشكل طبيعي جدا”.
ومضت قائلة في تصريحات للأناضول: “مشروع القانون الذى نعده ينص على أنه لا يتم الأخذ إلا بحالات الطلاق التي تتم في المحكمة كي يضمن القاضي للمرأة المطلقة وأطفالها حقوقهم المادية”.
وأضافت الناشطة الحقوقية أن “الهدف من مشروع القانون الذى نعده هو أن تتحول المحكمة إلى واصٍ على طرفي النزاع وتلزم الزوج لحظة إقدامه على الطلاق بأن يؤتي المطلقة وأطفاله منها كامل حقوقهم؛ لذلك راعينا في مشروع القانون هذا أن يتماشى مع تعاليم الدين الإسلامي ومع المواثيق الدولية المعنية بحفظ حقوق المرأة”.
أما محمد أبو ليلة، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية (التابع لوزارة اﻷوقاف) فقد رفض بشكل قاطع عدم الأخذ بإجراءات المأذون في حالات الزواج تحديدا.
وقال في تصريحات للأناضول: “لو تحقق ما أرادته السفيرة ميرفت التلاوي سيكون هذا بداية تحويل الدولة المصرية عن مسارها التاريخي واستبدال هويتها الدينية المعروفة عنها بالعلمانية”.
ومضى قائلا: “عقد الزواج عن طريق المأذون عُرْف استقر في وجدان الشعب المصري بل والأمة العربية بأسرها منذ زمن، والعرف أحد مصادر التشريع، ومن خلال المأذون يتم توثيق عقد الزواج في المحكمة، فأين هو ضياع حقوق المرأة الذى يخشونه؟!”.
وفيما يتعلق بحكم الطلاق اللفظي في الإسلام قال أبوليلة: “في العصر الحديث أفتى العلماء بجواز وضع بند في وثيقة الزواج ينص على أنه لا يعتد بالطلاق اللفظي إلا إذا تم توثيقه شأنه شأن الزواج”.
واختتم أبو ليلة تصريحاته بالتأكيد على أن “الدين الإسلامي هو أول من كرم المرأة وبوأها ما تستحق من مكانة ولم يهدر حقوقها أو يفرط فيها”.
أما النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد استقبلوا الأمر بسيل من الانتقادات الساخرة، والتي كان أبرزها ما كتبته مروة سمير عبر صفحتها الشخصية على “تويتر”، وفيها “يا ترى (هل) الزواج من خلال المحاكم سيستغرق سنوات كما تستغرق القضايا قبل أن يُبت فيها؟!”.
أما أحمد القاعود فقد علق عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك” قائلا: “ميرفت التلاوي تدعو لاعتبار إجراءات الزواج أمام المأذون كأن لم تكن.. الشعب كله طالق بالتلاتة (بالثلاثة)”.
[/JUSTIFY]
م.ت
[/FONT]
