خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدينون اعدام الخرطوم المتهمين في قضية اغتيال صحفي سوداني

أدان خمسة من خبراء الأمم المتحدة في حقوق الإنسان بشدة إعدام تسعة أشخاص في السودان بعد ما وصفوه بالمحاكمات الغير عادلة، في قضية اغتيال الصحفي محمد طه محمد أحمد.

وكانت مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي، والتي فوضها مجلس الأمن الدولي في التحقيق في إدعاءات الإحتجاز التعسفي للأشخاص في مختلف أنحاء العالم، كانت قد أصدرت رأيا قانونيا في شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، أثارت فيه تساؤلات حول عدالة المحاكمة في القضية التي ينتمي المتهمون فيها إلى قبيلة الفور في إقليم دارفور السوداني.

فوفقا لبيان مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي، فقد احتجز المتهمون لنحو أربعة أشهر بدون أي اتصال بالعالم الخارجي، وكانت تبدو عليهم آثار التعذيب عندما مثلوا أمام المحكمة.

وورد في الرأي القانوني للمجموعة إن أي نظام قضائي، خاصة، عندما يعود إلى دولة صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1816، لا يمكنه أن يعتبر الاعترافات التي تم الحصول عليها والتراجع عنها قبل المحكمة صالحة، أو أن يقبل حكما صادرا على أساس مثل هذه الإعترافات.

وكانت عدة أطراف تابعة لمجلس حقوق الإنسان قد ناشدت الحكومة السودانية وقف تنفيذ حكم الإعدام حتى يتم تبديد كل المخاوف المتعلقة بتوفير محاكمة عادلة للمتهمين، أو إجراء محاكمة جديدة أو اطلاق سراحهم.

جدير بالذكر أن المتهمين التسعة في قضية اغتيال الصحفي محمد طه محمد أحمد، قد حكم عليهم بالإعدام في شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، على الرغم من تراجعهم عن الإعترافات التي كانوا قد أدلوا بها من قبل، بعد أن زعموا أن هذه الإعترافات تم الحصول عليها بالإكراه. كما رفضت المطالب التي تقدم بها المدعى عليهم ومحاموهم لإجراء الكشف الطبي عليهم.

وقد أيدت محكمة الإستئناف والمحكمة العليا السودانية الحكم بالإعدام. ومن جانبها رفضت المحكمة الدستورية الطعن النهائي في القضية، نافية أن يكون قد حدث أي انتهاك للحقوق الدستورية خلال إجراءات المحاكمة. وتم اعدام المتهمين التسعة شنقا في سجن الخرطوم في الثالث عشر من شهر نيسان / أبريل الحالي.

موقع الامم المتحده