البرلمان يدخل تعديلات خطيرة على قانون المراجعة القومي
وقال الهادي للصحافيين إن أبرز التعديلات تنص على تحويل العقوبات الإدارية الواردة في قانون «2007م» إلى عقوبات جنائية على الوحدات التي تتباطأ في ملاحقة المخالفات مما يجعل مسؤول الوحدة معرضاً للمساءلة القانونية، إضافة إلى إخضاع كل المؤسسات الحكومية للمراجعة حتى المؤسسات التي تسهم فيها الحكومة بنسبة «1%» ستصبح خاضعة للمراجعة، مستدلاً بأن النسبة ربما تساوي «40%» في مؤسسة أخرى.وقال الهادي في تصريحات عقب اجتماعه بأعضاء ديوان المراجعة القومي إن القانون الجديد من شأنه تشديد العقوبات على المخالفين وتوسيع مظلة الرقابة لتمكين الديوان من أداء الدور المنوط به في المؤسسات الحكومية التي تخضع للمراجعة وفقاً لما نصت عليه اللجنة الطارئة لمراجعة التشريعات المتعلقة بقضايا المال العام وقانون الثراء الحرام والشراء والتعاقد والجمارك وغيرها من القوانين، وأضاف أن القانون حدد نصوصاً واضحة فيما يختص بدور المراجع لمراجعة الولايات بالتنسيق مع المجالس التشريعية وولاة الولايات، وأشار إلى أن القانون يمنح الديوان مزيداً من الاستقلالية باعتباره مطلباً وطنياً ودولياً وكثير من المواثيق الدولية تتحدث عن استقلالية هذه الأجهزة حتى تكون لها المصداقية لتحقيق الصالح العام.
صحيفة الإنتباهة
ع.ش
