[JUSTIFY]صادق البرلمان على اتفاقية اللأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2013م والتي اشتملت على نظام إجرائي للملاحقة القضائية لجرائم الفساد تمثلت في تفعيل نظام استرداد الأموال والعائدات المتأتية من جرائم الفساد، وأكد التقرير المشترك للبرلمان أن نطاق تطبيق الاتفاقية يتسم بالشمول ويتسع ليشمل جرائم الفساد كافة بغض النظر عن كونها أحدثت ضرراً بأملاك الدولة أم لا، وتسري الأحكام الواردة بها على سائر المراحل والمستويات سواء كان قبل وقوعها “سياسات وقائية” أو بعد وقوعها “من خلال التحري والملاحقة أو تتبع العائدات المتحصلة من الفساد” واشتمل الإطار التشريعي على إيقاع عقوبات صارمة في رشوة الموظفين العمومين والوطنيين ورشوة الموظفين العمومين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية، وإعاقة سير العدالة، والمشاركة اوالشروع في ارتكارب أي من الجرائم المذكورة وتضمنت الاتفاقية نظام إجرائي للملاحقة القضائية لجرائم الفساد تمثلت في تفعيل نظام استرداد الأموال والعائدات المتأتية من جرائم الفساد، وتعزيز التعاون الدولي بكافة صوره وآلياته في مجال مكافحة الفساد وذلك من خلال التعاون الدولي في مجال المساعدة التقنية بمجال التحقيقات والإجراءات الخاصة بالمسائل المدنية والإدارية ذات الصلة بالفساد، وتمثلت صور التعاون في تسليم المجرمين وتقديم المساعدات القانونية وإنشاء هيئات مشتركة للتحقيق وإبداء الملاحظات أو الإجراءات القضائية في دولة واحدة أو أكثر .
