[JUSTIFY]أكد المدير العام لسجون السودان اللواء شرطة أبوعبيدة سليمان أن وزارة الداخلية وضعت خطة تأمينية وتدابير احترازية لجميع السجون تجنباً لهروب النزلاء في إشارة إلى قتلة الدبلوماسي الأمريكي وقال: إذا كانت وقعت في السابق أخطاء فقد تمت معالجتها الآن وأضاف: “نحن معترفين والهروب حصل كان رضينا أم أبينا وحفروا وطلعوا رضينا أم أبينا”. واشتكى سليمان خلال زيارة لجنة الامن والدفاع بالبرلمان أمس لسجن أمدرمان من البئية المتردية للسجون ووصف سجن أمدرمان “بالمتهالك” وقال إنه يحتاج الى صيانة دورية لا تتم إلا عبر هيئة الآثار باعتباره موقع أثري وأضاف: “إذا وقعت فيه طوبة ما بنقدر نرفعها إلا بإجراءات طويلة وكشف عن جهود لصيانة سجن أمدرمان وقال: “عملنا من الفسيخ شربات” مشيراً الى أن معظم سجون البلاد لم تنشأ كسجون لاستقبال النزلاء، بل كان معظمها ثكنات عسكرية للجيش البريطاني وأدخلت عليها بعض التعديلات واستخدمت كمؤسسات إصلاحية لافتاً الى أنه لم يتم بناء سجون بعد الاستقلال حتى الآن إلا في مدن دنقلا وحلفا الجديدة وشالا والأبيض ومدينة الهدى وقال سليمان إن العملية الإصلاحية تحتاج لمواصفات في شكل بنية السجون وفصل السجناء الى طوائف، وأكد شروع الداخلية في تشييد سجن سوبا من جديد ـ واتجاه الإنشاء دار انتظار للأحداث وأخرى للشباب وأعلن تجفيف سجن دبك لوقوعه في منطقة نفط وكشف عن منحة بقيمة 280 مليون من بعثة اليوناميد ستصرف على السجون في ولايات دارفور الخمس وخطة تمت إجازتها في مجلس الوزراء تهدف لبناء عدد من المدن الإصلاحية على نسق مدينة الهدى، في كل من القضارف والفاشر ومدني وحث مجلس الوزراء على إبقاء صلاحية إسقاط العقوبة من النزلاء لإدارة السجون في إشارة الى الفلسفة الإصلاحية التي تعتبر سنة السجن 9 شهور، والتي يرغب مجلس الوزراء في إحالتها الى رئاسة الجمهورية وقال سليمان: المادة لا تعني إسقاط المدة وإنما تعليق لإنفاذ العقوبة من أجل تطبيق برامج الإصلاحية.
لو أفرج عن التجار في قضايا الشيكات الكانوا شغالين في السوق ومعروفين فلن يزيد العدد عن 5 الف نزيل ؟؟؟ اصحلوا قانون الشيكات فهو وهم كبير ولن يستفيد من العقوبة لا الشاكي ولا الدولة ولا المتهم … بل أصبح هناك متضررين آخرين المواطن دافع الضرائب واطفال واسرة المسجون وهو تاجر معروف وله موقع في السوق …
لو أفرج عن التجار في قضايا الشيكات الكانوا شغالين في السوق ومعروفين فلن يزيد العدد عن 5 الف نزيل ؟؟؟ اصحلوا قانون الشيكات فهو وهم كبير ولن يستفيد من العقوبة لا الشاكي ولا الدولة ولا المتهم … بل أصبح هناك متضررين آخرين المواطن دافع الضرائب واطفال واسرة المسجون وهو تاجر معروف وله موقع في السوق …