غسـل الأموال .. تلاعب إجـرامي لتدمير الاقتصاد القومي

كشفت تقارير سوق الاخرطوم للاوراق المالية عن إصدار قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2003م نص بموجبه على إنشاء لجنة إدارية عليا لمكافحة هذه الجرائم، والتي تضمنت اختصاصاتها إصدار القواعد الإرشادية للتحري والفحص والملاحقة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتلقي الإخطارات من داخل السودان وخارجه عن العمليات التي يشتبه في أنها غسل أموال، بالاضافة الى التحري الإداري وفحص ما يرد إليها من إخطارات بشبهة غسل أموال وحجز أو تجميد الحسابات والأموال المشتبه فيها، وإبلاغ النيابة العامة عن العمليات التي قامت دلائل على أنها تشكل جريمة. وافادت تقارير رسمية ان السودان خضع لأول تقييم في العام 2005م وظهرت أوجه قصور متعددة تمثلت في القوانين والجوانب المؤسسية والفعالية، خاصة في جانب تبادل المعلومات والتعاون الدولي، ولعدم فرض برنامج المتابعة وقتها ظل السودان بعيداً عن الرقابة الدولية حتى فرضت عليه المراجعة المستهدفة للدول التي أحرزت نتائج متدنية حسب آخر تقييم.

سبق ان كشف المختص المعتمد في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من وحدة التحريات المالية بسوق الخرطوم للاوراق المالية الصادق عثمان، عن حجم الأموال المغسولة التي تقدر بـ«2.5%» من الناتج المحلي الاجمالي، وقال: «طالما كانت هنالك جرائم رسمية وعمليات غسل أموال حددتها مجموعة العمل المالي الدولية لا بد أن تعبر بالسودان أيضاً»، لافتاً إلى أن غاسلي الأموال يبحثون دوماً عن الثغرات في الأنظمة المالية لارتكاب جرائمهم وإيداع المبالغ في النظام المصرفي ونقلها إلى جهات أكثر تنظيماً لإضفاء الشرعية عليها، مضيفاً أنهم يلجأون إلى تهريب الأموال من بلد لآخر من دول ينتشر فيها الفساد والمخدرات أوانشاء شركات والتحويلات الالكترونية لاحراز مكاسب مالية ودمج كامل للاموال في النظام المالي، وأحياناً التبرعات واقامة المشروعات الخيرية، بهدف ابعاد أنظارالأجهزة الأمنية، مبيناً أن مجموعة العمل الدولية لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قدرت في آخر تقاريرها حجم غسل الأموال بحوالي ترليون ونصف الترليون دولار، مشيراًلوجود صراع محموم بين الجريمة ووسائل الوقاية، وكلما ابتدعت الأجهزة الرقابية وسائل للحد من الجرائم لجأ غاسلو الأموال لأساليب متنوعة وصولاً للجهاز المصرفي، موضحاً تعدد مصادرالأموال القذرة من السطو والسرقة والتهريب والتلاعب في الاسواق المالية وتزييف العملة والقرصنة، مشيراً إلى أن هناك دراسة أكدت أن الأموال يتم غسلها في البنوك بنسبة «85%» بجانب الصرافات، مؤكداً ضعف قانون العام 2010م، مطالباً بفرض عقوبات رادعة، وكشف عن ضعف حالات الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الارهاب لعام 2013 م البالغة «8» حالات فقط في البنوك، مبيناً ضعف المعلومات وحالات الاشتباه التي حرمتهم بحسب تعبيره من نتائج ملموسة لتحقيق المطلوبات، داعياً لتقييم المخاطر المالية.

صادق البرلمان على مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2014م واجاز التقرير المشترك للجان التشريع والعدل وحقوق الانسان والأمن والدفاع الوطني والشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع القانون لسنة 2014م في مرحلة العرض الاخير. وجاء التقرير في تسعة فصول وتضمن توحيد التحريات والمعلومات المالية وهي الآلية التنفيذية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، والتي تتلقى الاخطارات والمعلومات من المؤسسات المالية وغير المالية.

صحيفة الانتباهة
نجلاء عباس
ت.إ[/JUSTIFY]