أهو كلمناكم

العبدلله بصدد تكوين جمعية بإسم (مستغرشون) تضم جميع أفراد الشعب الفضل الذين يعانون من الإصابة بحالة الإستغراب والإندهاش إزاء تصريحات المسؤولين في الجهات الحكومية المختلفة ، وقد جاءت الفكرة بعد العديد من التصريحات المستفزة والمشاترة و(الما فيها منطق) التي (تندلق) بين الفينة والأخري من أفواه (ولاة أمرنا) ولعل آخرها التصريح الصادر من وزارة التربية والتعليم العالي عبر مدير ادارة الاعلام بالوزارة اسامة العوض والذي يحذر فيه المواطنين ذوي الطلاب موضحاً لهم بأن هنالك 14 مؤسسة تعليمية عليا غير معترف بها ناصحاً لهم بانه في حال تسجيل الطالب بتلك المؤسسات فإن الامر سيكون ضياعاً للزمن وهدراً للمال !!
طيب .. كيف يتعرف المواطن (المسكين) على هذه الجامعات والمؤسسات التعليمية وقد خلا التصريح من إيراد أسمائها؟ وماذا يفعل المواطن في هذه الحالة ولسان حال الوزارة يقول (يلا كل مواطن وشطارتو) .. وفي هذه الحالة بالطبع لا توجد لدي المواطن خيارات سوي إنو (ينوم بالخيرة) مثلاً أو يستخدم (يا أيدي شيليني وديني ) أو يستعين بالتومة الوداعية لمعرفة (الجامعة المسجلة) من المضروبة وذلك حتى لا يضيع زمنه ويهدر ماله كما في وصية الوزارة !!
في وقت لا يستطيع المواطن أن يشيد (كشك ليمون) دون أن تطلع روحو وأرواح اللى خلفوهو من إستخراج تصاديق وزيارات ميدانية من مختلف الجهات .. شئون هندسية .. رخصة صحية رخصة تجارية .. رخصة صحية .. التأكد من صحة العاملين .. المش عرف أيه .. في هذا الوقت نجد ان هنالك من يقوم بإنشاء جامعة .. يستأجر لها المكان .. ويستوعب لها الأساتذة والموظفين .. ويفرد لها الإعلانات في الصحف والقنوات والوسائط المختلفة .. ثم يفتح لها باب التسجيل .. ويستلم الرسوم من الطلاب ويدخلهم إلى قاعات الدرس !! ولا جهة حكومية واحدة تساله (تلت التلاته كم) !! ليس هذا فحسب بل أن ذلك يتم تحت نظر وبصر الوزارة المعنية (التعليم العالى) والتي بدلاً عن إستخدام (القانون) في (قفل) تلك المؤسسات التعليمية غير القانونية (بالضبة والمفتاح) تكتفي بتحذير المواطنين دون حتى أن تذكر أسماء تلك الجامعات حتى لا يقع المواطن ضحية لها في بلد تكلف فيه السنة الدراسية الجامعية ما تكلف من ملايين الجنيهات !!
ده ممكن الواحد يسميهو شنو؟ فساد؟ نعم فساد ونص وخمسة فالوزارة لا تجرؤ أن تعلن عن اسماء هذه المؤسسات التعليمية المخالفة وهذه مسؤوليتها وذلك لأن ملاكها من المتنفذين في الدولة الذين أرادوا الثراء على حساب أفراد هذا الشعب المنكوب (الما عارف يلاقيها من وين وللا من وين) وإلا فلتقل لنا (الوزارة) سبباً واحداً يجعلها تحجب أسماء هذه المؤسسات الهلامية حتي لا يقع المواطن المسكين فريسة لها ؟
والأمر هكذا سادتي الأماجد فلن نندهش ولن نستغرب ولن نتعجب نحن أعضاء جمعية (مستغرشون) إذا طالعنا تصريحا على نفس النسق للناطق الرسمي بوزارة الصحة يحذر فيه المواطنين من مغبة التعامل مع 14 صيدلية غير مسجلة بالوزارة (دون أن يفصح عن أسمائها) أو يرسل قوة (لتقفيلها) ويختتم تصريحه قائلاَ (إن تعاملكم مع هذه الصيدليات سيكون ضياعاً للزمن وهدراً للمال وأهو كلمناكم ) !!
أو إذا طالعنا تصريحا لوزارة الصحة أيضاً تحذر فيه المواطنين من مغبة التعامل مع 14 مستوصف خاص غير مسجل بالوزارة (دون أن يفصح عن أسمائها) أو ترسل قوة (لتقفيلها) ويختتم تصريحه قائلاَ (إن تعاملكم مع هذه المستوصفات سيكون ضياعاً للزمن وهدراً للمال وأهو كلمناكم ) !!
كما يمكننا أن نستمع لتصريح من (المجلس الهندسي السوداني) يحذر فيه المواطنين بوجود عدد 14 شركة ومكتب هندسي غير مسجل ويمارسون البناء والتشييد ورسم الخرط مختتماً تصريحة (إن تعاملكم مع هذه المكاتب والشركات سيكون ضياعاً للزمن وهدراً للمال وأهو كلمناكم) !
مثلما (لن) نطالع تصريحاً لمسؤول بأجهزة الشرطة يقول أن هنالك 14 منزل (ست عرقي) بمنطقة (الحفر) يروجون (عرقي) يحتوي على مادة الميثانول السامة مختتماً تصريحة بأن تعاطيكم من هذه المنازل سيكون ضياعاً للزمن وهدراً للمال و(إحتمال يلحقكم أمات طه) !
وأهو كلمناكم !