ملف «الاختلاسات البليونية» يفرق أقطاب الأسرة الحاكمة في الكويت

وأعلن وزير الدولة الشيخ محمد المبارك الصباح، أن رئيس الوزراء تقدم بكتاب إلى النائب العام مطالباً «بالتحقق والتحقيق حول ما أثير من شبهات وردت خلال لقاء تلفزيوني بثته إحدى القنوات الفضائية»، في إشارة إلى حديث الشيخ أحمد الفهد إلى قناة «الوطن» الخاصة.

ونقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن «سمو الشيخ جابر المبارك تقدم إلى النائب العام بهذا الطلب للتحقق والتحقيق، فيما أثير من شبهة جرائم غسل أموال والتعدي على المال العام والتعامل مع إسرائيل، وفق ما ورد في اللقاء الذي بثته إحدى القنوات الفضائية».

وأكد «عدم التستر أو التسويف أو المماطلة في اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً ضد كل من تسول له نفسه محاولة العبث بأمن الكويت واستقرار الحكم فيها ووحدتها الوطنية والمساس بالمال العام، وتأكيداً لما سبق أن أعلناه من دعوة كل من لديه معلومات أو مستندات أو وثائق أو أدلة في هذا الشأن، ألا يتردد في التقدم شخصياً ومن منطلق مسؤولياته الوطنية ببلاغ إلى النائب العام».

وأرفق مع الكتاب «كل ما لدينا من مستندات حول هذا الموضوع والتي استلمناها من القيادة السياسية».

في الوقت ذاته تقدم الشيخ أحمد الفهد، عن طريق محاميه، من النيابة بما سماه «بلاغ الكويت» ويتضمن مطالبتها التحقيق في مضمون شريط مصور ومجموعة وثائق ومستندات، قال الشيخ أحمد خلال تصريحات سابقة وفي لقائه التلفزيوني، إنها تضم اختلاسات لمبالغ مالية كبيرة جداً وتحويلات إلى مصارف في أوروبا «وإلى مصرف في الكيان الإسرائيلي حيث لا رقابة». وتضمنت المستندات والشريط «أدلة على تآمر على سلامة الكويت الوطنية ونظامها السياسي».

وكان سجال دار في الأيام الماضية بين كل من الشيخ أحمد الفهد والمعارضة السياسية من جهة وبين الحكومة ورئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم من جهة أخرى حول صدقية وموثوقية «الشريط» والوثائق المقدمة. وقدم كل طرف ادعاءاته، إذ في حين يؤكد الطرف الأول صحة الأدلة قالت الحكومة ورئيس المجلس إنها «مفبركة» و «لا قيمة لها». غير أن الشيخ أحمد فاجأ الساحة السياسية خلال لقائه التلفزيوني بإبراز تقارير وأحكام قضائية من كل من بريطانيا وسويسرا تدعم، كما قال، صحة وموثوقية الشريط والمستندات.

وكانت المعارضة عرضت خلال تظاهرتها الأسبوع الماضي صوراً لمستندات، مخفية الأسماء، وإفادات من مصارف حول تحويلات مالية ضخمة ورشاوى لمسؤولين. وقال نائب سابق إن المعارضة لا تنوي تقديم بلاغ بهذه الوثائق «وأنتم تعلمون لماذا لن نذهب بها إلى النيابة»، ملمحاً إلى وجود ضغوط سياسية على القضاء.

ويتوقع مراقبون أن تتطور هذه المواجهة في الأسابيع المقبلة، وأن تكون لها انعكاسات على المشهد السياسي مع خروج الخلافات بين أقطاب في الأسرة الحاكمة إلى العلن أكثر وأكثر.