واشار في مؤتمر صحفي استضافته وكالة السودان للانباء الى أن (تصحيح المسار) رصدت تجاوزات في وثيقة التأسيس والنظام الأساسي للحركة مؤكدا عدم شرعية المكتب السياسي لأنه لم ينتخب من مجلس الشورى، واتهم الطيب السلطتين الرقابية والتنفيذية بالازدواجية، لافتا الى غياب الشفافية في الامور المالية.
وكشف عن صياغة مذكرة داخلية لمعالجة تلك الأخطاء حملت توقيع اكثر من مائة عضو من المؤسسين للحركة وأشار إلى أن المذكرة جرى تسليمها لرئيس الحركة غازي صلاح الدين ولفت إلى أن الرد على تلك المذكرة كان خارج المؤسسات ما يمثل تجاوزا خطيرا ـ حسب قوله.في غضون ذلك نفى المكتب الاعلامي لحركة (الإصلاح الآن) تسلم قيادة الحزب أي مذكرة تصحيحية من (تصحيح المسار) وألمح إلى أن تلك المجموعة تحركها جهات رسمية في الدولة من واقع رعاية وكالة السودان للانباء لمؤتمر المجموعة.
وشكك المكتب في توضيح مكتوب بوجود مذكرة ممهورة بتوقيع أي اسم، وأضاف (أي إشارة إلى مذكرة غير صحيح وغير موجود عملياً ولا يستند إلى نص قانوني).
وأشار إلى أن كافة قرارات الحركة تصدر وفق النظام الأساس الذي أجازه المؤتمر العام والمعتمد لدى مسجل عام الأحزاب السياسية، مشددا على عدم وجود أي مخالفة في النظام الأساسي الذي يعتبر وفقا للتوضيح، متقدما ومتطورا يسمح لأي خمسة أعضاء بإدراج أي بند في اجتماعات المركز والولايات
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
