دستوري يتعدى على مشروعات زراعية مملوكة لمواطنين

امتلك مشروعاً زراعياً جهة الكرتيب ريفي ود الحليو منذ العام 1992م واقوم بزراعة السمسم والذرة سنويا في مساحة 1600فدان وكانت كل الامور تسير على ما يرام الا انه في العام 2014م وبالتحديد في يوم عطلة المولد النبوي الشريف قام دستورى بصحبة حرس وموظف من وزارة الزراعة بولاية كسلا قام بالتعدي على مشروعي بمساحة (260) فدان وعلى جاري من الناحية الشمالية بمساحة تقدر بأكثر من (200) فدان وضم كل تلك المساحات اليه وقام موظف الزراعة بمسحها له بجهاز (جي بي اس) وسلمه مستندات بها لتكون حجه بملكيته لها ثم عاد الى الخرطوم. بعد ذلك قام بإزالة الأشجار الموجودة في المساحات الموجودة مستخدما (لودر) في حين اننا كمزارعين غير مسموح لنا بإزالة اكثر من (50) فدان في السنة وعندما نخالف نُغرّم (100) ج عن كل شجرة اُزيلت من غير تصديق.

فقمنا بفتح بلاغات جنائية لدى نيابة ود الحليو بالأرقام (19/2014- 20/2014) وتمت الاجراءات القانونية والتحريات مع المتهمين لكن دون فائدة تذكر. ثم قمت بالاتصال هاتفياً على مدير الدائرة الذي وجه بإجراء اللازم ولكن تمّ نقله من منصبه ولم تُنفذ اية من توصياته. وقمنا بمخاطبة مدير الغابات بالمنطقة بخطاب رسمي فعلّق على الخطاب موصياً مدير الدائرة غابات جنوب كسلا لإجراء اللازم.

وما أردت توضيحه من خلال تلك الشكوى أن هنالك تعديا على الغابات كمال عام ودون دفع الرسوم او اتباع الاجراءات. وتجاوز وتعدي على ممتلكات المواطنين كنوع من استغلال السلطة والنفوذ.

صحيفة الإنتباهة