العامة من الناس تنتظرها «ثلاث كتمات» تبدأ بالمدارس، والمدارس وحدها تحتاج من الموظف في الدرجة الرابعة بمتوسط راتب «2000» جنيه فإنه يحتاج لـ «500» أخرى إن كان لديه ثلاثة أطفال في مراحل دراسية مختلفة، وذلك لتوفير احتياجات المدراس من زي «قماش وتفصيل» وكراسات «كبيرة ودفاتر»، وأدوات مكتبية «أقلام، وعلب هندسة، ومساطر ومحايات و….» ويحتاج أيضاً لحقائب «مختلفة الأشكال والأحجام».
الكتمة الثانية التي تنتظره هي رمضان الذي يحتاج إلى ميزانية لذات الموظف في حدود «800» جنيه، هذا إذا اعتبرنا أنه من الحاصلين على سلة قوت العاملين، ودي لزوم البهارات والآبري والبصل وصيانة الخلاط وزيادة الأواني المنزلية.
والكتمة الثالثة هي «الخريف» وهذه دائماً ما تكون بميزانية مفتوحة ترقباً وهو استعداد أشبه باستعداد المحليات على شاكلة خطط ورقية وتحوطات وهمية، وبهذه الحسابات فإن أي موظف عادي عليه أن يكون بحوزته على الأقل «3800» جنيه بلا ميزانية طوارئ تغطي حالات المرض المفاجئ وتوفر:
اللحم ،الفحم، الزيت
الهدم، الإبرة، الخيط
الضل الضوا البيت
البيت اللازا درقتو
بابه مخلع وسقفه مشلع.
الوضع الراهن جعل المواطن يجابه كل هذه الضغوط الحياتية بإحباط شديد، وبصبر رشيد، وبسماحة متناهية مع غياب أو قل ضعف مبادرات المؤسسات الرسمية في النظر لمعالجات تخفيف حدة الفقر، فنموذج الموظف يعتبر أنموذجاً مثالياً، فكيف بحال من يقعون تحت خط الفقر؟ وبإمكان أي عين فاحصة أن تنظر لواقع الفقر في الوجوه الكالحة التي تلفحها أشعة الشمس الحارقة، وهي تتأبط بعض الأغراض الخفيفة من مياه الصحة ومصلايات لتبتاعها في الطرقات مع فواصل إشارات تنظيم حركة المرور، وهم الشريحة الوحيدة التي تبتسم للون الأحمر فقد يمنحهم هامش ربح لا يتعدى الـ«5» جنيهات خلال يوم كامل بصيص من الأمل، أما إذا وقفنا على حال أهلنا الذين دمر فيضان العام الماضي مساكنهم خاصة قرى شرق النيل فإن الحال يغني عن السؤال.
أفق قبل الاخير
إن صادف هذا الوضع موظفاً موعوداً بمولود جديد فإن «كتماته» ستكون أربعة والخامسة تحيله لمقابر أحمد شرفي.
أفق أخير
بنطلون الزي المدرسي بـ «60» جنيهاً.
صحيفة الإنتباهة
ع.ش