خالد حسن كسلا : «أسمنت» وغيره قبل ارتكاب الجريمة

إذن سماسرة ووسطاء ومضاربون يقومون بأعمال طفيلية يتحملها كاهل المواطن.. ترى من هم هؤلاء الطفيليون الذين يمكن أن يرتكبوا بأساليبهم الطفيلية هذه جريمة تحبيب الشيوعية في الجمهور؟!

إن هؤلاء هم أعداء الصف الأول للحكومة. واذا كانت وزارة الصناعة تقول إن مراقبة الاسعار ليست مسؤوليتها هذا يعني أنها تقر بأن الأسعار تحتاج بالفعل إلى مراقبة لحمايتها من السمسرة والوساطة والمضاربة. إذن من غير إدارة الأمن الاقتصادي التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني أولى بأن يقوم بمهمة المراقبة؟! أليس اسمه الأمن الاقتصادي؟ إن «أمن الأسعار» يبقى الأهم إذن. والأسعار دون زيادة طفيلية تبقى قاسية فما بالك حينما تزيد بهذا السلوك الطفيلي؟!

لا أستبعد أن للأمن الاقتصادي بجهاز الأمن دوراً في إعادة سعر الأسمنت المزيد إلى رقمه الطبيعي، أما وزارة الصناعة اذا كانت لا تملك صلاحيات جهاز الأمن في حماية الأسعار فهذا لا يعف يها من الدور الإعلامي لتوعية القوة الشرائية.
فهل أيضاً لا تملك إدارة إعلام؟! ينبغي أن تكون ضمن اداراتها في نفس مكتب العلاقات العامة. فاذا كانت شركات الأسمنت «قطاع خاص» كما تقول لذلك لا تستطيع ان تقف أمام مضاربات التجار، فهي ليست قطاعاً خاصاً وانما واحدة من حقائب مجلس الوزراء ومنوط بها حماية ورعاية مصالح المواطنين كافة في ما يليها.

إن هذه الزيادات التي لا علاقة بها بتكلفة انتاج أو ترحيل أو ضرائب تبقى وبالاً على مستقبل الحزب الحاكم هذا.
فهناك بعض القوى السياسية يمكن أن تستفيد في خطابها السياسي الاستقطابي من مثل هذه المعلومات والأخبار «سمسرة، وساطة، مضاربة». ومن يفعل كل هذا؟!.. وممن يجد الحماية في دولة مفترض ان تكون دولة مؤسسات في «الجمهورية الثانية» بعد عام 2011م العام الذي فارق فيه جنوب السودان الدولة فراق الطريفي لجمله. لكن متى تكون المؤسسات، وقد قال صاحب عبارة الجمهورية الثانية الأستاذ علي عثمان محمد طه في البرلمان قبل فترة قصيرة بعد تنحيه: «البلاد يحكموها نفرين تلاتة»؟!!

إن المؤسسات تعني ان يتورّع الطفيليون من أن يعتدوا على مصالح المواطنين في وضح النهار و«على عينك يا حكومة ويا امن اقتصادي». لكن كما قلت آنفاً لا استبعد خطوة جادة في اتجاه حماية أسعار سلع القطاع الخاص المهمة التي كانت سلعاً حكومية قبل رياح الخصخصة الكارثة، لا استبعد خطوة جادة من إدارة الأمن الاقتصادي.. ولا استطيع القول بالاستغناء عنه، فهو موجود ويمكن ان يلبي طلبات المواطنين، وهذا طلب أقدمه له مضمونه حماية أسعار السلع المهمة غير الحكومية «السلع الخصخصية» لو جاز التعبر من الطفيليين حتى لا يتوفر لبعض الناس مناخ ارتكاب جريمة تحبيب الشيوعية وتحبيب الربيع العربي في الجمهور.

صحيفة الإنتباهة
ع.ِش