1.ان الخبر الذى نشرته الصحف غير صحيح اذ أن البنك المركزى ليس هو الجهة المنوط بها السماح أو حظر استيراد أى من السلع أو الخدمات ابتداء، لأن ذلك من اختصاص وزارة التجارة ،بينما تقتصر صلاحية البنك المركزى فى تحديد امكانية التمويل ووسيلة الدفع فقط .
2.ان التوجيه الذى سبق أن أصدره البنك المركزى للمصارف مؤخرا بحظر المصارف من تمويل استيراد العربات والبكاسى مازال ساريا ومطبقا ولم يتم الغاؤه او تغييره أو التراجع عن أى جزء منه.
3.وللفائدة العامة فان التوجيه الأخير والذى لم يتم استيعابه على النحو الصحيح كان الغرض منه تأكيد منع تمويل استيراد السيارات والبكاسى من موارد المصارف أو أى تسهيلات فى السداد .
4.هذا مالزم توضيحه .
سونا
خ.ي
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
