الصناعة” تحمل “التجارة والضرائب” مسؤولية زيادة أسعار السكر والأسمنت
[JUSTIFY]حمل السميح الصديق، وزير الصناعة، وزارة التجارة وديوان الضرائب مسؤولية ارتفاع أسعار السكر والأسمنت، وكشف عن فرض رسوم على السكر تقدر بـ(36) جنيها ما يرفع تكلفة الإنتاج المحلي ويضعف من قدرته التنافسية، ونبه إلى أن مسؤولية وزارته هي تحقيق الوفرة وأن ارتفاع الأسعار يدخل في نطاق مسؤوليات وزارة التجارة وديوان الضرائب، وبرأ وزير الصناعة وزارته من مسؤولية زيادة أسعار السكر ووصول سعر الجوال إلى 280 جنيها، وقال إن تكلفة سعر الجوال من مصنع كنانة تبلغ (206) جنيهات، و(212) جنيها من شركة السكر السودانية، (229) جنيها من شركة سكر النيل الأبيض، وعزا السميح الصديق في رده أمام البرلمان أمس (الاثنين) على تقرير اللجنة لبيان وزارته، الزيادة في السوق لارتباطه بالسعر العالمي، وقال: “(50%) من تكلفة إنتاج سكر كنانة وقود طاقة وجازولين، وإن المصنع يرفع (48) مترا للري بوقود الفيرنس، والسعر العالمي للسكر كان خلال العام (2011-2012) أعلى من السعر المحلي فاضطرت الدولة لاحتكار استيراد السكر للشركات الثلاث، وتقول ليهم بيعوهو بالسعر الفلاني وأنا بديكم فروقات الأسعار”، وكشف عن متأخرات تقدر بـ(160) مليار جنيه فروقات سعر السكر المستورد تخص سكر كنانة لدى وزارة المالية لم تتحصل عليها الشركة حتى الآن، وأردف: “لي اليوم كنانة طالبة المالية 160 مليار جنيه، فروقات أسعار السكر المستورد” ، وأقر بوجود مشاكل في الفيرنس لإنتاج مصانع الأسمنت وكشف عن زيادة طرأت عليه بنسبة (5) أضعاف خلال الفترة الماضية، وقال: “لا يمكن السيطرة والتحكم في وكلاء الأسمنت (السماسرة) لأنه قطاع خاص”.
