وكشف عن حاجة ديوان الحسبة لتكملة في بعض الوظائف منها 5 وظائف في الدرجة الأولى ووظائف عليا، وكشف عن تحمل الدولة مبلغ 214 ألف جنيه للتكلفة الجديدة للديوان.
وأعلن التيجاني عن اتجاه الديوان لإصدار قانون جديد للحسبة، يتضمن تكوين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للحسبة والمظالم برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس المجلس الوطني ورؤساء لجان الحسبة في الولايات ستكون له الصفة التنسيقية، ويجمع كل أمناء المظالم برئاسة رئيس الجمهورية، وسيضع سياسات وخططا عامة، ولفت إلى أن القضية العدلية لا تتجزأ.
في الأثناء اتفق الفاتح عز الدين رئيس البرلمان خلال اجتماع مع ديوان الحسبة والمظالم أمس (الأحد) على عقد اجتماعات مشتركة لرئيس الحسبة مع وزراء العدل والعمل والخارجية حول عدد من الملفات التي تتعلق بالديوان والنظر في أي تقاطعات بين الديوان ووزارة العدل .
صحيفة اليوم التالي
ت.إ[/JUSTIFY]
-
-
-
-
-
-
-
-
