مما جعل مهمة إدارة النقاش التي اضطلع بها الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة الأستاذة أميرة الفاضل عصيبة ودفعها لتردد بين الفينة و الأخرى عبارة “حسبي الله ونعم الوكيل”، ودارت المشادة بين المناهضين لختان الإناث والمؤيدين له، فبينما وقفت مجموعة من الفقهاء و الأطباء المتخصصين في مجال النساء والتوليد في جانب مستندين على أدلة علمية، جلبوا معهم بعضها للورشة، وقف في الجانب الآخر متخصصين في ذات مناحي العلم عجزوا أن يوردوا أدلة مقنعة لتأييد الختان- حسب النقاش الذي دار عقب ذلك- واتهم عدد من المؤيدين لختان الإناث الأمين العام للمجلس أثناء النقاش أنها “تنفذ أجندة خفية موضوعة من قبل الأمم المتحدة”.
وتقوم الورشة لإنفاذ سياسات الدولة حول ختان الإناث وجاءت تحت عنوان (ختان الإناث الرؤية العلمية والتأصيل الديني) برعاية وزيرة الرعاية الاجتماعية الدكتورة سامية محمد أحمد وتعاون في الورشة المجلس القومي لرعاية الطفولة وجمعية أخصائي النساء و التوليد
من جانبه أكد الخبير القانوني د. أمين حسن عمر وزير الدولة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة أن ختان الإناث لا يدخل في باب السنن أو المندوبات، لكنه أشار إلى أن القضية مازالت مطروحة للنقاش ولم يتخذ فيها قرار نهائي، مبيناً أن النقاش الحالي حول القضية سيتم استصحابه في مشروع قانون الطفل الذي يدخل البرلمان في الفترة القادمة للإجازة النهائية.
واستدل الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بروفيسور أحمد خالد بابكر في دفاعه المفضي لتأييد العادة بأن أهل العلم يجمعون على مشروعية ختان الإناث لكنهم يختلفون في درجة الوجوب.
و أوصت الورشة -في مجمل التوصيات التي خلصت إليها في جو مشوب بالتوتر- بضرورة إجراء نقاش علمي داخل مجمع الفقه الإسلامي حول القضية، يشترك فيه علماء مقتدرون لبيان رأي قاطع للدين، فيما يدلي في مرحلة لاحقة الأطباء المتخصصين في المجال برأيهم النهائي. و طالبت جمعية اختصاصيي النساء والتوليد بحظر إجراء أي نوع من أنواع الختان لحين تكملة البحوث اللازمة لتأكيد المنفعة أو الضرر من ختان الإناث أو عدمه. [/ALIGN] صحيفة الاخبار
-
-
-
-
-
-
-
-
