المظالم تكشف عن تجاوزات وفساد بمؤسسات حكومية

[JUSTIFY]كشف ديوان الحسبة والمظالم عن فساد ومخالفات إدارية وعدم انضابط في الصرف في هيئات ووزارت حكومية تحفظ عن ذكرها واشتكى من منع بعض منسوبيه دخول بعض الوزارات بحجة عدم وجود إذن مسبق، وشرع في إجراءات تتضمن تفتيش مفاجئ لتلك المؤسسات وأعلن رئيس ديوان الحسبة والمظالم أحمد التجاني خلال لقائه برئيس البرلمان الفاتح عز الدين أمس، عن اتجاه الديوان لإصدار قانون جديد للحسبة يتضمن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للحسبة والمظالم وعضوية رئيس المجلس الوطني ورؤساء لجان الحسبة في الولايات وأكد على ضرورة التنسيق بين تلك الجهات منوهاً الى أن القضية العدلية لا تتجزأ واستنجد التجاني برئاسة الجمهورية والبرلمان لمنح الديوان استثناءات في التعين ودعا البرلمان للمساعدته في إكمال 5 وظائف في الدرجة الأولى بجانب وظائف أخرى في الدرجة العليا بتكلفة 214 ألف جنيه، وشدد على ضرورة منح الهيئة استثناء من الاختيار للوظائف عبر لجنة الاختيار.
من جانبها كشفت نائب رئيس ديوان الحسبة والمظالم إحسان حسين عن فساد ومخالفات إدارية وعدم انضابط في الصرف في هيئات ووزارات حكومية تحفظت عن ذكرها واشتكت من منع بعض منسوبيها الدخول لبعض الوزارات بحجة عدم وجود إذن مسبق وأشارت الى أن الهيئة ستصطحب ضابطاً نظامياً في التفتيش.

من جانبه تعهد رئيس البرلمان الفاتح عز الدين بدعم الديوان في استثناءات التوظيف نظراً لخصوصيته وصبغته القضائية في الوظائف العليا فضلاً عن منحه أحقية وضع اشتراطاته المطلوبة في الاختيار لبعض الوظائف عبر لجنة الاختيار ووعد بتذليل المشكلات التي تواجه الهيئة والتي تتعلق بالنواحي المادية ومعينات الهيئة الخاصة بالحركة، واتفق مع رئيس الديوان على عقد اجتماعات مشتركة مع وزراء العدل والعمل والخارجية حول عدد من الملفات التي تتعلق بالديوان والنظر في أي تقاطعات بين الديوان ووزارة العدل.

صحيفة الجريدة
ع.ش

[/JUSTIFY]
Exit mobile version