مطالبة بتشريعات لحماية المرأة من التحرش الجنسي في أماكن العمل

[ALIGN=JUSTIFY]وجّهت قانونيات نقداً شديداً لبعض اللوائح والقوانين من بينها قانون الاحوال الشخصية والجنائية والنظام العام، في ندوة صحيفة «أجراس الحرية» امس قوانين ضد النساء، وشددن بضرورة سن تشريعات تحمي المرأة من التحرش الجنسي في الطرقات وأماكن العمل. وقالت فاطمة ابو القاسم المحامي أمام محاكم شؤون الاسرة والاحوال الشخصية ان هناك (50) مادة من بين (400) مادة في قانون الاحوال الشخصية للعام 1999م وضعت على عجل وفيها إجحاف وظلم للمرأة مُقارنةً بقوانين دول مجاورة، واضاف ابو القاسم ان حالات الطلاق للضرر والغيظة في تزايد مستمر، وتعاني المرأة في طلبها للحصول على الطلاق قد يصل الى عامين في بعض القضايا. وطالبت غادة عوض شوقي المحامي بضرورة فك الاشتباك بين الاغتصاب والزنا في القانون، وتحديد سن المسؤولية الجنائية في مسألة الرضاء. وانتقدت أمل طه المحامي حذف المادة (13) من قانون الطفل التي تمنع ختان الاناث وطالبت بإعادتها. وطالبت المتحدثات بضرورة تعديل هذه القوانين ومواءمتها مع الدستور دون الخروج عن الشريعة.
صحيفة الراي العام[/ALIGN]