خالد حسن كسلا : هل كان لدى الحكومة معلومة جيولوجية تقول بأن محور التنمية المسمى مثلث حمدي ينعدم فيه النفط؟!

[JUSTIFY]الحديث عن وجود حوض بترولي يمتد داخل مساحات واسعة، في محور التنمية الذي كان قد أشار إليه بهذه التسمية وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي ليسمّى بعد ذلك خطأً «مثلث حمدى».. والحديث هو حديث رسمي صادر عن وزير النفط المهندس مكاوي محمد عوض. ويقول الوزير بأن الحوض البترولي يمتد من جنوب تندلتي بولاية النيل الأبيض إلى ولاية نهر النيل شمالاً ومن ولاية شمال كردفان غرباً إلى ولاية الخرطوم شرقاً، وأن الاحتياطي المقدّر من البترول في هذا الحوض بأربعة مليارات برميل نفط. ويقول الوزير أيضاً إن هناك شركات برازيلية وماليزية سوف تقوم بالتنقيب في هذه المناطق.

أولاً نقول بعد خمسة وعشرين عاماً، لماذا لم تعد هذه الحكومة واسمها حكومة الإنقاذ الخبراء البتروليين من المواطنين السودانيين وتؤسس شركة حكومية وطنية مثل الشركة الماليزية؟!. هذا تقصير كبير سببه عدم التفكير. وإذا كان لا بد من شركات أجنبية فلماذا برازيلية ونحن نمر بظروف دولية قاسية؟! لماذا لا تكون أمريكية لكي نمتص بها هذه العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد منذ العام 1997م؟ ثانياً ما الذي دفع الحكومة إلى أن تهتم باستخراج النفط في جنوب البلاد وهي تضع احتمال انفصاله حتى ولو كان ضعيفاً؟!. يبدو أن اهتمامها باستخراج نفط الجنوب أولاً وقبل استخراج نفط الشمال في غرب كردفان أو في «مثلث حمدي» وهو محور التنمية الذي وضعه وحدده من جنوب دنقلا الى الأبيض إلى سنار، كان بسبب الحفاظ على وحدة البلاد. وحدة الشحمة والنار. وحدة رأى الكاتب الجنوبي البارز فرانسيس دينق إنها تستحيل أن تستمر بدون حروب ومشكلات أمنية ما لم يسبقها انفصال مؤقت. ترى هل كان لدى الحكومة معلومة جيولوجية تقول بأن محور التنمية المسمى مثلث حمدي ينعدم فيه النفط؟!. لكن من أتى بهذه المعلومات الجديدة من الخبراء؟!. نريد تقريراً جيولوجياً عن حقيقة وجود حوض بترولي في هذه المناطق المحددة والتي تدخل في أربع ولايات.

ثالثاً: نقول إذا صحت معلومات السيد مكاوي حول الحوض البترولي فإن هذه المناطق سيكون لها ملف تعويضات كبير.. لأن بحيرة النفط تمتد تحت مناطق سكنية وزراعية وربما رعوية ووديان لتخزين مياه الأمطار. وحتى الآن فإن اعتماد البلاد في الصادر الذي يوفر العملة الصعبة يبقى في مناطق بعيدة من مناطق هذا الحوض البترولي. وسيستمر هذا الاعتماد الاقتصادي الى سنوات حتى إذا كانت هذه المعلومات صحيحة، لأن الوزير قال بأن التنقيب في الحوض البترولي سوف يكون بعد سنوات، وهو يدعو المواطنين للتفاؤل، ويطالبهم بالصبر إلى حين استخراج النفط من هذا الحوض بواسطة الشركة البرازيلية بعد سنوات. لكن الله يرزق من يشاء بغير حساب وبغير وجود نفط هنا أو هناك. وكان الأفضل أن يقول السيد الوزير إن هذا المشروع الذي ستنفذه شركة برازيلية يمكن أن يكون مسبوقاً بمشاريع أخرى هذا العام أو القادم، فربما لن يجد المستثمرون البرازيليون والماليزيون نفطاً في باطن أرض قيل إنها خالية من النفط. وقبل أن تأتي الشركة البرازيلية دعونا نسأل، فيم أُنفقت عائدات صادر النفط قبل انفصال جنوب السودان؟! إن السودان أفضل له ألا يكون دولة نفطية لأن لعنة النفط تبقى أسوأ من عدم النفط. فالمشاكل الفظيعة التي انتظمت البلاد بعد استخراج النفط في فترة وجيزة لم تتعد نصف العقد، أسوأ من التي واجهته قبل استخراجه منذ الاستقلال. والقوى الأجنبية لا تريد استقراراً للسودان طبعاً ولا تقدماً كما لم ترده للعراق. فسر تدمير العراق بمؤامرة غربية نفذها مثقفو شيعة العراق وإيران وحاخاماتهم كان النفط. لذلك قلت هنا إن السعي للتعاقد مع شركات أمريكية بترولية لاستخراج النفط يبقى من ناحية سياسية هو الأفضل للبلاد في هذه المرحلة التاريخية. وغلب الروم وأنهم من بعد غلبهم سيغلبون.

صحيفة الإنتباهة
ع.ش

[/JUSTIFY]
Exit mobile version