وأكد نمر لـ«اس ام سي»، أن لجنة الأمن أوصت بعدم تكرار ما حدث من إشكالات في الأراضي مستقبلاً وعدم اللجوء للقوة، وإعمال روح القانون في حل النزاع من أجل سلامة المواطن والقوات النظامية، كما تقرر الجلوس مع جميع أطراف النزاع في إطار الحل الوفاقي واستصحاب مقترح التعويضات المقدم من قبل وزير التخطيط العمراني الأسبق المرحوم المهندس عبد الوهاب محمد عثمان في العام 1992م.
صحيفة الإنتباهة
ع.ش
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
