قضية الزينة ..( مخالفات عظمى)

** الاثنين الفائت، أي بعد أربعة أشهر من إنتقال الزينة محمد أحمد إلى رحمة مولاها، أصدر المجلس الطبي أحكام القضية..قضية الزينة، قبل أربعة أشهر، كانت قضية رأي عام، ولو لم تكن كذلك لما إجتهد المجلس الطبي بحيث يصدر أحكامه خلال هذه الفترة ( الوجيزة)..نعم، تلك الفترة (وجيزة جداً) حين نقارنها بقضايا آخرى إصدار أحكامها من قبل المجلس تستغرق عاماً أو أكثر..ولانعاتب المجلس على هذا التأخير، بل أجهزة الدولة المسؤولة عن تقوية المجلس بالميزانية والكوادر هي المسؤولة..المجلس الطبي بحاجة إلى تأهيل كامل ليؤدي دوره كما يجب بالسرعة والإتقان.. فالمجلس بالكاد – بعد طلوع الروح – يحظي بالفصل الأول من ميزانيته، أما الفصول الأخرى فهي (محض أحلام)..وليس من العدل، ولا العقل، أن يظل آداء المجلس معتمدا على كوادر غير متفرغة، أوكما القاعدة الفنية والمراقبية بالمجلس حالياً..ادعموا هذا المجلس الرقابي المهم، ولو خصماً من ميزانية ( مجلس الذكر والذاكرين) ..!!

** المهم، أحكام المجلس في قضية المرحومة الزينة..إيقاف عملية زراعة الكلى بمستشفى الزيتونة لحين مراجعة المستشفى بواسطة المركز القومي لأمراض الكلى ولجنة الخدمات بالمجلس الطبي، ثم تغريم مستشفى الزيتونة مبلغاً قدره ( 5000 جنيه)، بالبلدي القديم ( 5 مليون جنيه)..وتلك الجزاءات تعني إدانة مستشفى الزيتونة، وللشاكي حق الإستئناف للمجلس ذاته إن كان يرى أن هذا العقاب لا يتناسب مع (حجم الخطأ)..وللشاكي أيضاً حق الإتكاءة على جزاءات المجلس ثم يفتح بها مسار آخر للقضية بحيث تكون (قضية جنائية)..أويكتفي بهذه الإدانة، فالمشافي الخاصة كما فتاة الحي التي حين تفوح رائحة سمعتها لايقربها (عريس)..على كل حال، حجم الجزاءات أقل من حجم المخالفات ..فالجزاءات تكشف أن مستشفى الزيتونة لم يخضع للمراجعة من قبل المركز القومي للكلى ولجنة خدمات المجلس في الفترة الأخيرة، ليس فقط بدليل توصية المجلس على مراجعته، بل حيثيات الإدانة أيضاً تكشف هذا ( الإهمال) ..!!

** لم يتبع مستشفى الزيتونة الطريقة المعتمدة لعمليات الكلى، وذلك بوجود فريقين طبيين للتعامل مع المتبرع والمتبرع له لضمان سلامة الاجراءات وتفادي المخاطر، هكذا نص الخطأ الأول حسب حيثيات المجلس الطبي ..نعم عدم إتباع تلك الطريقة المعتمدة مسؤولية المستشفى بمثابة ( مخالفة فادحة)، ولكن مراقبة المستشفى – بالمراجعة الدورية – للتأكد من إتباعه لتلك الطريقة المعتمدة مسؤولية المركز القومي للكلى ولجنة خدمات المجلس الطبي أيضاً.. ولذلك، نناشد للمرة الألف بتقوية الأجهزة الرقابية بحيث تكون قادرة على الرقابة المثلى التي تقي المشافي والمرضى مخاطر الأخطاء والمخالفات..فالرقابة المثلى بغرض الوقاية خير من التباكى والتوصية بالرقابة والمراجعة بعد (موت الناس).. أخطأ المستشفى بعدم العمل بالإجراء الطبي المعتمد لعمليات الكلى، وكذلك أخطأ الفريق الطبي بقيادة الدكتور كمال أبوسن باجراء عملية الزينة – وربما غيرها – دون النظر إلى أهمية الاجراء الطبي المعتمد ..!!

** أما المخالفة الثانية، طبيباً عراقياً غير مرخص له بالعمل ذلك، ظل يعاود المرحومة الزينة بالمستشفى، وهذه (مخالفة عظيمة)، وترتقي لحد الجريمة..أما المخالفة العظمى، فهي عدم تعميم مدير عام وزارة الصحة بالخرطوم قرار المجلس الطبي القاضي بإيقاف الدكتور أبوسن عن ممارسة المهنة لمدة عام على كل مشافي الخرطوم، بما فيها مستشفى الزيتونة..فالدكتور أبوسن، حسب حيثيات الإدانة، أجرى عملية المرحومة الزينة خلال فترة الإيقاف، وهذه (مخالفة عظمى)..فالمجلس أرسل قرار الإيقاف – بالفاكس والإيميل – لوكيل الوزارة الإتحادية، وهذا خاطب بالقرار – بالفاكس والإيميل أيضاً- كل مدراء الوزارات الولائية، ولكن مدير وزارة الصحة بالخرطوم يقول ( لم استلم قرار ايقاف ابو سن )، أوهكذا عذر عدم تبليغ مستشفى الزيتونة بقرار الإيقاف..!!

** (الفاكس والإيميل)، آلية تبليغ متفق عليها بين الوزارات والمجلس الطبي..وكل وزارات الصحة الولائية إستلمت قرار المجلس الطبي – حول إيقاف الدكتور ابوسن – عبر تلك الآلية المتفق عليها، ما عدا وزارة الصحة بولاية الخرطوم، لماذا وكيف و( معقولة؟)..هنا- أي في نفي مدير عام صحة الخرطوم استلام قرار المجلس – ما يستدعي التحقيق والمساءلة ، ولكن ( من يحاسب من؟)..ثم،على المجلس الطبي عدم الإعتماد – في المخاطبات الرسمية – على (الفاكس والإيميل فقط )..هؤلاء يجب مخاطبتهم كتابة وشفاهة، وكذلك – يعني كمان – يجب توثيق الخطابات وإستلامها بالفوتغراف والفيديو( لكي لاينفوا)، وبعد كل هذا – يعني بعد ده كلو – سيظل النفي والكذب واللف و الدوران في بلادنا من وسائل الهروب من..( المسؤولية) ..!!
[/JUSTIFY]