[JUSTIFY]وجهت وزارة التنمية الاجتماعية بالخرطوم، مؤسسات التمويل الأصغر بالتركيز على المشروعات الإنتاجية، بينما أقرت مؤسسة التنمية الاجتماعية بتدني نسبة المشروعات الزراعية الممولة والتي لا تتجاوز «0.3%» من جملة المشروعات للعام 2013م وأعلاها التجاري بنسبة «63.7%»، وعزت ذلك لارتفاع تكلفة المشاريع الزراعية، وكشفت عن معوقات تواجه سير العمل على رأسها تعثر انسياب التمويل من المصادر التجارية لضعف الاقتناع بالمشروع، ومطالبتها بنسبة «75%» من العائدات مقابل «25%» للمؤسسة فضلاً عن محدودية سقف التمويل، وشكا المدير العام لمؤسسة التنمية سامي الدين محمد سعيد، من عزوف البنوك التجارية عن التمويل الأصغر على الرغم من القرارات الصادرة بتخصيص «12%» لصالح المشروع، ونوه إلى حاجة «مليون ومائة» من الفقراء للخدمة من جملة الفقراء بالولاية البالغ عددهم مليون ونصف المليون.