العفو عن السودانية المحكومة بالإعدام قريباً

ونقلت “العربي الجديد” تصريحات خاصة عن مصادر في القصر الرئاسي في الخرطوم “إن قراراً جمهورياً سيصدر خلال الأسبوع الحالي بالعفو والإفراج عن مريم، وفقا للصلاحيات الممنوحة للرئيس عمر البشير، في القانون الجنائي”، وأكدت مصادر متطابقة بأن مريم، فور خروجها من السجن ستنقل وزوجها وطفلاها للإقامة في واشنطن، وأن “الخرطوم واجهت ضغوطاً دولية، وتسلمت مطالبات رسمية من دول غربية للإفراج عن مريم”.

وفي السياق، قال مصدر مطلع لوكالة “الأناضول” إن “زوج مريم دانيال واني اجتمع بمسؤولين في السفارة الأميركية في الخرطوم ظهر الإثنين لبحث القضية”، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وتقف مجموعة متشددة داخل الحكومة السودانية مع استكمال إجراءات المحاكمة، وترى مجموعة أخرى أن قضية مريم، التي حكم عليها بالإعدام منتصف مايو/ أيار الماضي لاتهامها بالردة عن الإسلام إلى المسيحية، أدخلت الخرطوم في مواجهة مع المجتمع الدولي.

وشغلت قضية مريم، التي وضعت مؤخراً داخل السجن وتزوجت من مسيحي، مقعد، يحدر من دولة جنوب السودان، ويحمل الجنسية الأميركية، الرأي العام الداخلي والخارجي، وأٌقرت الخارجية السودانية في وقت سابق أن حكم “الردة” الذي صدر بشأنها سبب أزمة للحكومة في الخرطوم.

ويوم السبت الماضي صرّح وكيل وزارة الخارجية عبد الله الأزرق، لوكالة “فرانس برس” أن “السيدة مريم سيتم إطلاق سراحها خلال أيام وفقاً لإجراءات قانونية عبر السلطة القضائية ووزارة العدل”.

إلا ان وزارة الخارجية نفت الأمر في بيان، وقالت: إن الافراج عن مريم (27 عاماً) يعتمد على قبول المحكمة الاستئناف الذي تقدمت به هيئة الدفاع عنها. مضيفة أن الازرق “لم يدل بتصريح كهذا”. وأنه أوضح أن “الموضوع برمته أمام القضاء وأن الحكومة لا تتدخل في عمل القضاء لأنه سلطة مستقلة”.

وواجهت الخرطوم انتقادات لاذعة من المجتمع الدولي، واتهمت بمخالفة المواثيق الدولية الخاصة باحترام الأديان.

وطالب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، بإلغاء حكم الإعدام ضد السيدة السودانية ووصف الحكم الصادر عليها بـ”البربري” متعهداً بالضغط على الحكومة في الخرطوم للإفراج عنها.

وانتقد مجلس الكنائس السودانية القرار الصادر ضد السيدة السودانية، وأكد أن الحكم يعبر عن اضطهاد المسيحيين في السودان، وقطع في بيان بمخالفة قرار المحكمة للدستور.

الخرطوم ــ علوية مختار (خاص)– العربي الجديد