واوضح المهدي لوفد المفوضية واتحاد المحامين الذي زاره اليوم بمعتقله بكوبر ان دعوته للتحقيق في الانتهاكات فيه مصلحة للسودان ولا يشكل جريمة تودعه الحبس، مشيراً إلى ان التعامل معه يتم وفقاً للائحة السجون كمواطن يتمتع بكل حقوقه وليس كعدو سياسي.
واكد الاستاذ علي ابوزيد رئيس لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمفوضية لـ(سونا) انهم يقومون بدورهم لتعزيز وحماية حقوق المواطنين وفق الدستور والوثائق الدولية لحقوق الانسان لافتاً الى ان الصادق يعد شريكا في اهداف المفوضية لموقفه الايجابي والداعم للحلول السلمية وانجاح الحوار الوطني مبيناً ان الغرض من زيارتهم للمهدي في كوبر للوقوف على اوضاعه ومدى تمتعه بحقوقه السياسية والمدنية وفقا للقوانين والدستور والتأكيد على موقف الصادق المهدي المبدئى من الحوار الوطني وحل القضايا سلمياً.
سونا
خ.ي