** كشأن أي موظف عام يسعى لترقية بيئة العمل ، تقدم المهندس أيمن التوم حسن و ستة عشر آخرين من إدارة الإسكان بالوزارة بعرضحال إلى وزير التخطيط العمرانى بالولاية الشمالية يشتكون فيه من الآتي : عدم وجود أي عمل يوكل إليهم لأن وزارة المالية إحتكرت عملهم وتقوم بكل أعمال التصميم والتنفيذ لكل المشاريع بواسطة شركات خاصة دون الرجوع إليهم .. هكذا جوهر الشكوى ثم على الهامش يشتكون من عدم وجود وسيلة حركة بالإدارة بعد أن باعت وزارة المالية عرباتها – موديل 1976 – بالمزاد العلني ، قبل توفير البدائل ولو « عجلة رالي » .. ثم هناك أشياء أخرى صغيرة في شكوى المهندسين ، أذكر بعضها بحياء مع الإعتذار لمشاعرك صديقي القارئ ، وهى أشياء من شاكلة : شوية كراسي ، شوية ترابيز ، حفاظة موية ، مروحتين تلاتة ، مكيف قش لو في طريقة ، كمبيوترين تلاتة لو بتقدر و.. و.. تلك هى ملخص مطالب السادة المهندسين بإدارة الإسكان .. ورفعوها للسيد الوزير ..!!
** لسوء الحظ أو لحسنه ، اسم المهندس أيمن التوم كان بارزا في قائمة الطالبين ، ربما لأن الاسم موسيقي وكدة .. المهم ، الوزارة لم تفعل شيئا تجاه الطلب ، ولكنها حدقت في اسم المذكور ثم كلفته بالإشراف على مشروع في مرحلة التنفيذ فورا ، فذهب واستلم المشروع ثم بخبرته الهندسية اكتشف بعض الأخطاء الهندسية والفنية ، ورفع الأمر لإدارته لإجراء اللازم ، وكذلك ارفق معه طلبا يطالب فيه ذات الإدارة بأشياء من شاكلة : وسيلة حركة ولو موتر ، أدوات مكتبية وملفات لحفظ تقارير ومستندات المشروع .. رفضت الإدارة قبول الطلب ، فرفعه للوزير فرد عليه بالآتي ..: إبعاده عن المشروع ثم إستبداله بآخر أقل منه تأهيلا وخبرة … إلى هناك يبدو الأمر طبيعيا ، حيث من حق الوزير أن يبعد من يشاء ويستبدل من يشاء .. ولكن… تابع ..!!
** قبل أن تكمل فترة إبعاده عن المشروع نصف الأسبوع ، جاءه قرار وزاري عاجل يقضي بايقافه عن العمل وايقاف راتبه لحين تقديمه لمجلس محاسبة .. لماذا وعلى ماذا المحاسبة ..؟.. الله أعلم .. قرار الوزير لم يوضح التهمة ، يتحاسب وخلاص .. جدا .. نتحاسب نتحاسب ، ورانا إيه .. أو هكذا لسان حال المهندس .. انتظر شهرا وآخر وثالث بلا راتب .. ولم يتم تشكيل لجنة المحاسبة .. فكتب خطابا لمدير عام الوزارة مذكرا إياه بانتهاء الفترة القانونية للمحاسبة ومطالبا فيه باعادته الى العمل مع إطلاق سراح مرتب الشهر والثانى والثالث ، فاستند المدير العام على قانون العمل وأصدرا أمرا باعادته الى العمل ثم أطلق سراح الراتب .. ولكن ..تابع لتعرف كيف ينتصر الوزير على القانون ..!!
** عندما علم الوزير بقرار إعادته الي العمل من خلال صورة القرار المرسلة له من قبل المدير العام ، أصدر قرارا مضادا أمر فيه المدير العام بايقافه مرة أخرى ، اعتبارا من الفاتح من يناير وإلى أجل غير مسمى ..والأن المهندس موقوف للمرة الثانية ، لأجل غير مسمى ، سماه القرار – للمرة الثانية – لحين تشكيل لجنة محاسبة .. هكذا تحكي خمس عشرة وثيقة قصة مهندس أراد إصلاح حال إدارته وفق لوائح العمل العام ولكنه وجد نفسه محروما حتى من راتبه .. هل تذكرون قصة مستشفى أبوعنجة وأولئك الذين أرادوا إصلاح الحال فوجدوا أنفسهم فى كشف التنقلات ..؟.. هذه من تلك .. فالنهج الإقصائي لمن يريد إصلاحا يقبل القسمة على مؤسسات الدولة ومرافقها .. وعليه ، إذا دعتكم ضمائركم إلى إصلاح حال مرافقكم ومؤسساتكم فتذكروا غضب الوزير عليكم أو إطاحة المدير بكم وبرواتبكم .. أو هكذا حِكمة المرحلة التى تزين نهج البعض لا …« جدران مكاتبهم ..» ..!!
إليكم – الصحافة الاحد 18/01/2009 .العدد 5588 [/ALIGN]
