خالد حسن كسلا : المرتدة «أبرار» في التصريح الدبلوماسي
[JUSTIFY]كان يمكن أن يقول السيد وكيل وزارة الخارجية عبدالله الأزرق للإعلام الخارجي الذي حاصره بالتساؤل حول قضية المرتدة «أبرار»، رغم أنها ما زالت أمام القضاء، كان يمكن أن يقول بأن القضاء في السودان مستقل كما في بريطانيا، وهي الدولة التي يزورها الآن. وأن يقول إن هذا السؤال يوجه إلى القضاء إذ أنه يملك الرد المناسب. ذلك ليبين حقيقة الفصل بين السلطات الثلاث في البلاد التنفيذية والتشريعة والقضائية. وحتى مسألة وضع القوانين أو اعتمادها يخص السلطة التشريعية أكثر من التنفيذية. والسيد وكيل وزارة الخارجية يتبع للسلطة التنفيذية وهذا يكفل له ألا يجيب على أي سؤال من وسيط إعلامي أو غير ذلك. لكن بعض دول الاستكبار مثل بريطانيا تتعامل مع السودان وغيره من دول العالم الثالث باعتبار انها لا تعمل بفصل السلطات مثلها وأن الجهاز التنفيذي فيها «الحكومة» هي الحاكم والمشرِّع والقاضي في آن واحد. وفي بريطانيا لا تتدخل الحكومة في القضاء وتقول إن القضاء مستقل، وأي قانون يمرره الأغلبية في البرلمان يصبح قانوناً معتمداً. فهل كثير على السودان أن يكون في نظامه القضائي مثل بريطانيا وكذلك في نظامه البرلماني؟ إن وزارة الخارجية ممثلة بوكيلها، لا تملك أن تتدخل في قرارات وأحكام القضاء السوداني المستقل. ولتعلم لندن وكل القوى الأجنبية أن الشاكي في بلاغ المرتدة ليست الحكومة، وإنما أسرة الفتاة المرتدة، والحكومة هنا ما عليها إلا أن توفر داخل السجن بيئة الإقامة التي تليق بالإنسان خاصة إذاكانت امرأة حامل أونفساء. إن تاريخ احتلال بريطانيا للسودان ينبغي ان يكون بعيداً عن الحاضر. فقد كان الاحتلال سلوكاً بربرياً.. ومعلوم كم كانوا ضحاياه، وقد كان التنصير في ظل الاحتلال. وحاولت سلطات الاحتلال البريطاني ان تنقل أهل إقليم دارفور بعد ان شملته قوانين المناطق المقفولة من الاسلام إلى الصليبية، لكنهم استمسكوا بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، وكانوا يعلمون ان حكاية الصليب ليست إلا أسطورة.
إنها أسطورة وخرافة وجيش الاحتلال لم يفتح الطريق لدين المسيح عليه السلام، بل فتحه لصليب لا علاقة للمسيح به إطلاقاً. والآن حفدة قادة الاحتلال البريطاني مثل رئيس الوزراء ديفيد كامرون لابد ان يشجعوا ويقفوا مع كل من يعلق «الصليب» الذي كان شعار الاحتلال البريطاني للسودان ولغيره. ويقول كامرون إن الحكم بالإعدام على «المرتدة» يعتبر بربرية. والبربرية البريطانية من حملة اللورد كرومر في مصر واللورد كتشنر في السودان إلى المشاركة في حرب العراق بعد إطلاق الأكاذيب البريطانية الرسمية بخصوص وجود أسلحة دمار شامل في بلاد الرافدين، ليكن ضحايا هذه الاكاذيب الرسمية شعب العراق. وهل هنك بربرية أكثر من أن يسلم الاحتلال البريطاني في فلسطين الارض المحتلة لمجموعات من يهود الشتات ليقتلوا الاطفال والنساء والشيوخ والشباب؟!. لكنها بربرية محمية بقوة السلاح. إن الحكومة السودانية اذا الغت قوانين الحدود السماوية وعادت بالبلاد إلى النظام القانوني الهندي البريطاني، ستجد ضغوطاً شديدة من ملايين المواطنين في البلاد. والحكومة نفسها تقول بان عضوية الحزب الحاكم المؤتمر الوطني تصل إلى ستة ملايين، فأيهما أشد بأساً عليها؟! حجم هذه العضوية أم تهديدات دول الاستكبار؟!
نعم هناك مشكلات امنية واقتصادية واخلاقية ممثلة بملفات الفساد العديدة، مع ذلك يتحدّث المؤتمر الوطني عن ستة ملايين هم أعضاؤه كما يقول. ألا نستنتج من هذا كله رغم غرابته من حيث الشكل ان هؤلاء الستة ملايين هم انصار شريعة إسلامية ومناهضو القوانين البريطانية والهندية؟! وهذه الحكومة بدون تطبيق شريعة اسلامية تكون قد اصبحت فارغة من مضمونها، فهل هي مستعدة أن تخسر ملايين الاعضاء؟!
